مقدمه

فصل اول: نقش جریان‌های فمینیستی در جامعه تونس پیش از انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ (از ۱۹۵۶ تا ۲۰۱۱)

مبحث اول: نقش جریان‌های فمینیستی در زندگی اجتماعی

مبحث دوم: جریان‌های فمینیستی و فعالیت سیاسی

مبحث سوم: نقش جریان‌های فمینیستی در فعالیت‌های اتحادیه‌ای

مبحث چهارم: نقش جریان‌های فمینیستی در آزادی دین و عقیده پیش از انقلاب

فصل دوم: نقش جریان‌های فمینیستی در جامعه تونس پس از انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱

مبحث اول: جنبش فمینیستی و طلیعه‌های مسیر انقلاب

مبحث دوم: نقش جریان فمینیستی در اصلاحات سیاسی: تصویب اصل برابری

مبحث سوم: نقش جریان فمینیستی در تحکیم دستاوردهای زنان تونس پس از انقلاب

مبحث چهارم: نقش جریان‌های فمینیست در شکل‌گیری وضعیت مذهبی پس از انقلاب

خاتمه

پیوست‌ها

فهرست منابع و مراجع

مقدمه

ظهور واقعیِ مفهوم حقوق و آزادی‌های فمینیستی در تونس با برخی متفکران آغاز شد که از آنها به عنوان «پیشگامان جنبش اصلاحات» یاد می‌شود، که مهم‌ترین آنها «طاهر الحداد» نویسنده کتاب «إمرأتنا فی الشریعة والمجتمع» (جایگاه زنان ما در نگاه دین و جامعه) است. این دسته اندیشمندان راه را برای زنان تونس باز کردند تا بطور جدی به فکر نقش، جایگاه و حقوق خود درون خانواده و جامعه‌شان بیفتند. این فرصتی بود برای پرده‌برداری از آزار و شکنجه‌ای که علیه زنان و دختران تونسی مطابق ذهنیت و اقتدار مردسالارانه اعمال می‌شد. ستم‌هایی در سایه جامعه‌ای سنّت‌گرا که وارث آداب و رسومی توهین‌آمیز نسبت به زن، و مبتنی بر اختلاف طبقاتی بین ثروتمندان و مستمندان و درجه‌بندی افراد بر اساس تبار و یا سکونت در شهر و روستا بنا نهاده شده بود. بنابراین زن تونسی با تمام تناقضات درون خانواده و جامعه دست و پنجه نرم می‌کرد و با آن کنار می‌آمد، و در عین حال، مراقب نیروی شخصیت و استحکام ریشه‌های خود بود، و از هر راهی و با هر وسیله‌ی مبارزاتی در آزادسازی میهن از استعمار مشارکت داشت. تاریخ، بهترین شاهد بر مبارزات زنان تونس در برابر استعمار بوده است.

تا حدود سال ۱۹۳۶ مباحث مربوط به فمینیسم فقط در حد یک بحث روشنفکرانه بود، و فراتر از تألیف کتاب و نوشتن مقاله‌های روزنامه‌ای نبود؛ زیرا این ایده‌ها که توسط پیشگامان جنبش اصلاح‌طلبی تونس پرداخته شد با مخالفت‌های شدیدی روبرو بود و هیچ حمایتی جز از گروهی اندک از روشنفکران و اندیشمندان دریافت نکرد؛ به‌طوری که «حبیب بورگیبا» در دوره قبل از استقلال به شدت با این عقاید مشکل داشت، و حتی در یکی از سخنان خود، چنین مطالبه‌هایی را برای رهایی زنان بی‌تأثیر دانست، و آن را مخالف با حفظ هویت ملی تونس برخواند.

اما این ردّ و انکار مانع از گشایش مسیری برای جنبش فمینیستی تونس به عنوان آغازی تازه برای زنان تونسی در رسیدن به اتفاقات بهتر، نشد. بنابراین فعالیت زنان در سال ۱۹۳۶ با تأسیس «انجمن اسلامی زنان تونس» که به «محافل الزیتونی / مسجد الزیتونه» مرتبط بود و جز در سال ۱۹۵۱ مجوز نگرفت، به‌طور رسمی در تونس آغاز شد. یکی از اهداف این انجمن، هدایت دختران تونسی به سمت آموزش در چارچوب اخلاق اسلامی و نشر فرهنگ اسلامی در جامعه زنان بود.

پس از آن، دو تشکّل دیگر از جنبش‌های فمینیستی در صحنه اجتماعی تونس پدیدار شد: «شاخه زنان انجمن جوانان مسلمان (الفرع النسائی لجمعیة الشبان المسلمین)» و «باشگاه دختران مسلمان (نادی الفتاة الإسلامیة)». هدف این دو تشکّل حمایت از همان رویکرد اول، یعنی تمرکز بر ضرورت آموزش دختران بود. اما فعالیت‌های آنها از اقدامات خیریه‌ای و برخی جلسات گاه‌به‌گاه تجاوز نمی‌کرد. در سال ۱۹۴۴، پیروزی چپ‌گرایان فرانسه پس از جنگ جهانی دوم منجر به تأسیس «اتحادیه زنان تونس (الاتحاد النسائی التونسی)» شد، که به حزب کمونیست تونس در دوره استعمار فرانسه، گرایش داشت.

اما حضور و فعالیت‌های بیرونی جنبش فمینیستی تونس به‌عنوان یک جریان فمینیستی به معنای مدرن، با خواسته‌ها و پیامدهای آن، از زمان استقلال دولت تونس در ژوئن ۱۹۵۵ آغاز شد. در دسامبر ۱۹۵۵، گروهی از زنان شامل حدود ۳۰۰ نفر، هیأتی را برای تحویل دادخواستی در ۱۶ دسامبر ۱۹۵۶ به نخست‌وزیر و معاون وزیر کشور تشکیل دادند و خواستار تساوی حقوق مدنی و سیاسی خود با مردان شدند؛ همچنین داشتن حقوق کامل شرکت در انتخابات، از جمله حق‌رأی و کاندیداتوری و انتصاب یک زن در پست وزارت و ایجاد شورای عالی ملی برای زنان از دیگر مطالبات آنها بود. آنها با این حرکت، از مرجعیت اسلامی فراتر رفتند، و همین امر به سیاست‌مداران کمک کرد تا در ۱۳ آگوست ۱۹۵۶ مجله «الاحوال الشخصیه» را منتشر و دو سال بعد از استقلال کشور یعنی در سال ۱۹۵۸ تمامی جنبش‌های فمینیستی را با تأسیس «اتحادیه ملی زنان تونس» بعنوان اولین جریان فمینیستی یک‌جا جمع کنند. آن اتحادیه هم‌اکنون «اتحادیه ملی زنان تونس (الاتحاد الوطنی للمرأة التونسیة)» نام گرفته، که خود، اصلی‌ترین سازمان زنان در تونس است.

از زمان تأسیس اتحادیه زنان، حزب حاکم، بر فعالیت‌های فمینیستی در همه زمینه‌ها تسلط داشته است، تا این‌که گروهی از فعالان نزدیک به حزب چپ، از جمله "الهام المرزوقی" پس از اتفاقات «ژانویه ۱۹۷۸» موفق به ایجاد جریان فمینیستی مستقلّی شدند که به عنوان واکنشی در اعتراض به پیدایش اسلام سیاسی و افول مواضع «بورگیبا» در آن زمان تلقّی شد؛ زیرا برخی از اسلام‌گرایان خواستار بازنگری در قوانین صادر شده در مجله «الاحوال الشخصیه» و لغو بعضی از آن قوانین شده بودند. این جریان که «الهام المرزوقی» یکی از برجسته‌ترین رهبران آن به‌شمار می‌آید، با چند اقدام تقویت شد: تولّد «باشگاه مطالعات مسائل زنان (نادی دراسة قضایا النساء)» در سال ۱۹۷۸، تأسیس «کمیته وضعیت زنان شاغل (لجنة‌ أوضاع النساء فی العمل)» در سال ۱۹۸۲، انتشار مجله «زنان (نساء)» در سال ۱۹۸۵، تأسیس «انجمن پژوهش و رشد زنان تونس (جمعیة النساء التونسیات للبحث والتنمیة)» و «انجمن زنان دموکرات (جمعیة النساء الدیموقراطیات)» که رسماً در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد.

این تشکّل‌ها اگرچه مجوز کار قانونی گرفتند، اما تا پیش از ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ از حصار حکومت در امان نبودند. البته ممکن است همین واگرد در سطح مهم‌ترین عناصر دولت مستقل تازه‌کار بوده که باعث تقویت جنبش فمینیستی تونس شد تا با تدوین پروژه‌ای فکری هدف بلندی برای خود در نظر بگیرند و در مراحل مختلف بعدی بخاطر آن بجنگند[۱]. این جنبش به رغم ادامه تسلیم در برابر دستورالعمل‌های قدرت سیاسی و تبدیل آن به یک جنبش فمینیستی ایدئولوژیک و در بیشتر موارد یک جنبش نخبه‌گرا، به وزنه مهمی در جامعه تونس تبدیل شد و موقعیتی مرجع‌گونه در بسیاری از موضوعات مطرح شده در کشور به دست آورد. البته تفرقه‌هایی هم در جنبش به‌وجود آمد؛ آن هم تفرقه‌هایی که تفاوت چندانی با اختلافات سیاسی قبل و بعد از انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ نداشت.

فصل اول: نقش جریان‌های فمینیستی در جامعه تونس پیش از انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ (از ۱۹۵۶ تا ۲۰۱۱)

از زمان استقلال کشور، جنبش فمینیستی تونس همگام با میراث و ایدئولوژی اسلامی که اولین سازمان فمینیستی بر اساس آن تأسیس شد، راه خود را پیمود؛ و با جهت‌گیری‌های سیاسی و تصمیم‌گیری‌های خود در آن زمان، بعنوان یک ایدئولوژی و مسیر فکری پیشرفته مطرح شد. از این رو، این جریان با قدرت حاکم آمیخته و به ابزاری برای اجرای تصمیم‌های سیاسی تبدیل شد؛ تصمیم‌هایی که در آن دوره مشترک تلقی می‌شد، یعنی هماهنگی و وابستگی‌ای میان خواسته‌های جنبش فمینیستی و هدف سیاسی حزب حاکم به رهبری «حبیب بورگیبا» وجود داشت.

در این راستا دستاورد زنان تونس، بیشتر تجسم یافتن اهداف سیاسی بود تا پاسخ به خواسته‌ها و مطالبات‌شان؛ یعنی وظیفه جنبش فمینیستی کمک به مقامات در اجرای تصمیمات به نفع زنان بود. هماهنگی تصاعدی برای توسعه جنبش فمینیستی در دوران پس از استقلال در مطالبه حقوق و تضمین آزادی زنان در دو دوره تعریف می‌شود:

دوره اول که پس از استقلال با ریاست جمهوری بورگیبا آغاز شد، که وی بر بالابردن ارزش زنان و بهبود شرایط آنها و در نظر گرفتن آنها به‌عنوان عناصری فعال در جامعه تأکید داشت؛ عناصری که از حقوق کامل انسانی برخوردارند و در توسعه کشور سهیم هستند و به آن کمک می‌کنند.

و مرحله دوم، با «بن علی» بود که با تغییراتی در اهداف و تنظیم دیدگاه‌ها مطابق با نظام بین‌المللی حقوق زنان، همان استراتژی را ادامه داد.

موضوع اول: نقش جریان‌های فمینیستی در زندگی اجتماعی

موقعیت ممتازی که زنان تونسی از آن برخوردار هستند، ناشی از مبارزات مداوم جنبش فمینیستی تونس در دوره‌ای نزدیک به یکصد سال است، که از زمان شکل‌گیری جنبش، با مطرح کردن مطالبات مرتبط با تقویت موقعیت زن در خانواده و جامعه، بعنوان برجسته‌ترین تقاضا، تمام مبارزات خود را بر مدار آن بنا نهاده. وقتی از فمینیسم در تونس صحبت می‌شود، به معنای وجود جریان‌ها و گرایش‌های مختلف و متفاوت نیست، بلکه جنبش فمینیستی تونس از زمان استقلال اساساً یک جنبش مترقی چپ است. خواسته‌های این جنبش در راستای قانون و سیاست دولت تونس در جهت دستیابی به برابری جنسیتی ـ چه از طریق تقویت نقش و جایگاه زنان در درون خانواده و چه در رابطه زن با جامعه ـ با توجه به حق آنها برای تحصیلات، بهداشت و اشتغال تحقق یافته است.

این جریان فمینیست با تقدیم اصل برابری جنسیتی در حقوق شهروندی و مواجهه با قانون، تقاضای برابری جنسیتی در حقوق و وظایف درون خانواده و جامعه، که در قانون اساسی ژوئن ۱۹۵۹ و قانون اساسی ۲۰۱۴ پیش‌بینی شده بود، را پیگیری کرد. همچنین سازمان خانوادگی جدیدی با هدف اصلاح بسیاری از آشفتگی‌های اجتماعی و ارتقاء وضعیت زنان از طریق دسته‌ای از قوانین ملی و توافق‌های بین المللی تأسیس شد.

در سال ۱۹۵۶، بلافاصله پس از استقلال، دولت تازه‌کار به ریاست «بورگیبا» اقدامات مثبتی را به نفع زنان انجام داد، که آن را در مجله "الاحوال الشخصیه" (لغو تعدد زوجات، ایجاد حق دادخواست برای طلاق برای زن و مرد بطور مساوی، حق سرپرستی فرزند) اعلام، وبا در نظر داشتن پیشینه مردسالارانه در تدوین قوانین و نابرابری در متون قانونگذاری، قانون آموزش و تحصیلات دختران را به تصویب رساند و درباره نقش زنان در ساخت تونس مُدرن، دست به ریسک زد. همه این اقدامات امکان افزایش سهم آموزش زنان، افزایش سهم نیروی کار زنان و تضمین حق بهداشت باروری را فراهم ساخته است.

دولت جدید، خواه در زمان حکومت بورگیبا یا بن علی، تلاش کرد از حقوق زنان به عنوان ویترینی برای نمایش دموکراسی‌ای جعلی استفاده کند، که از طریق آن، منتقدان وضعیت آزادی را ساکت می‌کرد.

در اواخر دهه ۱۹۷۰، جنبش مستقل زنان به در هم کوبیدن گفتمانی که آن را «فمینیسم دولتی» خوانده بود و پیوند دادن حقوق زنان و برابری جنسیتی با حقوق و آزادی‌های سیاسی و اقدامات دموکراتیک پرداخت. همچنین در ارتباط با «باشگاه بانوان»، «باشگاه فرهنگی طاهر الحداد» و «کمیته بررسی مسائل زنان» در سندیکای کل کار تونس، انجمن زنان دموکراتیک تونس در سال ۱۹۸۹ تأسیس شد که در کنار «انجمن زنان تونس» برای تحقیقات در زمینه توسعه در تدوین گفتمان رادیکال فمینیستی، نقش تعیین‌کننده داشت و خواستار برابری کامل بدون استثنا و شهروندی مؤثر برای زنان بود، یعنی هیچ‌کدام از حقوق زنان را در فضاهای اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نسبت به حقوق مردان مستثنا نمی‌کرد؛ گفتمانی که پیگیر حقوق بشر زنان مطابق با توافق‌های بین المللی، و در رأس آن کنوانسیون بین‌المللی رفع هر نوع تبعیض علیه زنان، و جدایی دین از حکومت و فعالیت سیاسی بود. گفتمانی که فضای خصوصی را به فضای عمومی پیوند می‌داد و خشونت علیه زنان را مردود می‌دانست و خواستار اقداماتی برای از بین بردن آن بود.[۲]

اما به رغم توسعه جریان فمینیستی و تلاش برای ایجاد جریانی مستقل از سلطه‌ی دولت، آنها در آن دوره به دلیل فقر گسترده، جهل و بی‌سوادی و نبود جوّ مناسب برای جذب زنان تونسی موفق نبودند؛ و از بدو تأسیس، جنبش فمینیستی بعنوان جریانی ایده‌آل‌گرا مطرح می‌شد. بنابراین نقش جریان قدیم و جدید محدود به فعالیت‌هایی محدود بود که عبارت بودند از:

· تلاش برای هُشیار کردن زنان تونسی نسبت به اهمّیت آموزش، و جلب مساعدت دولت برای مشارکت در راه‌اندازی برنامه سوادآموزی و پیشرفت زنان در مناطق پرجمعیت و زنان روستایی.

· معرفی نظام حقوقی برای حمایت از حقوق زنان در خانواده و جامعه، خواه قوانین مندرج در مجله «الاحوال الشخصیه» و یا تضمین‌های قانون اساسی برای حقوق و آزادی زنان.

· ایجاد فرهنگ کنترل جمعیت و فرهنگ سالم برای مادران و فرزندان.

· مشارکت در فعال سازی برنامه رشد زنان روستایی.

مبحث دوم: فمینیسم و فعالیت سیاسی

در جریان نهضت ملی، زنان در ساختارهای اساسی حزب جدید مشروطه مشارکت داشتند. آنها در فعالیت‌های مقاومت، حضور در تظاهرات‌ها و جمع‌آوری کمک‌های مالی و در ارتباط‌ها و تماس‌های مبارزان مقاومت یا پنهان کردن آنها از چشم قدرت‌های استعماری همکاری کردند. تاریخ نام بسیاری از زنان را در سوابق مقاومت ملی و در لیست‌های شهدا ثبت کرده است. اگرچه هیچ چیز مانع ورود قانونی زنان به عرصه سیاسی نمی‌شد، اما نبرد در سطح مشارکت واقعی برای غلبه بر نقش کلاسیک که بصورت موسمی و مرتبط با مبارزات انتخاباتی و برخی مناسبات بود این واقعیت را تحمیل کرد؛ مناسباتی که برای دستیابی به بسیج عمومی در مورد انتخاب سیاسی بورگیبا یا بن علی، استفاده از زنان را ضروری می‌نمود.

طی دهه ۱۹۸۰، بن علی بر ایده حمایت از زنان، چارچوب دادن به این ایده و مقابله با تنفّر جامعه از پیگیری زنان برای حقوق سیاسی و مدنی خود، تکیه کرد. او از این حمایت دو هدف داشت: نخست اینکه با نظام جهانی حقوق بشر و حقوق زنان همراهی کرده باشد تا چهره خود را در سطح بین‌المللی صیقل دهد، و دیگر اینکه درصد بالایی از رأی زنان را جذب و بالاخره بتواند استمرار قدرتش را حفظ کند.

نقش جنبش فمینیستی که نماینده‌های آن، اتحادیه‌های زنان، اتحادیه ملی زنان و دبیرخانه حزب حاکم ـ که مسئولیت امور زنان را برعهده دارد ـ بودند، نقشی مهم و اساسی در اجرای استراتژی فعالیت سیاسی زنان تونس بود. این استراتژی را حزب حاکم به دستور رئیس‌جمهور تدوین کرد؛ بنابراین جنبش فمینیستی برای دستیابی به اهداف خود در راستای بسیج سیاسی زنان، ناچار به پیروی و اجرای این پروژه‌ی حاکمیت بود.

وظیفه جنبش فمینیستی از نظر سیاسی ارتقاء آگاهی بود، یعنی حرکت به سمت گروه‌های مختلف زنان جامعه، گوش دادن به نگرانی‌ها و نیازها و درک بلندپروازی‌های‌شان برای هماهنگی برنامه‌ها و شیوه فعالیت آنها و سطح هر گروه؛ و سپس استفاده از تمام روش‌های تشویق و جذب انرژی‌های مفید مادی و فکری آنها، و هدایت این انرژی‌ها از طریق برنامه‌های فردی و گروهی به سمت افراد مبتلا به محرومیت‌های مادی یا ذهنی دارای زمینه انحرافات، بحران‌های اجتماعی و زیر و بم‌های سیاسی.

بنابراین، جنبش فمینیست صرفاً ابزاری در دست حکومت برای دستیابی به اهداف تعیین شده بود؛ تا کسی با حکومت در نیفتد و نیز جریان فمینیستی جدیدی در مقابله با نظام در آن دوره پدیدار نشود؛ حتی «بن علی» از زمان به دست گرفتن قدرت، سعی در ترساندن زنان از موج‌های ارتجاعی داشت که همچنان طرفدار ضرورت خنثی سازی دستاوردهای حاصل از استقلال بودند؛ و خود را تنها ضامن تداوم و حمایت از این حقوق به شمار می‌آورد.

می‌توان گفت که مشارکت واقعی زنان در سیاست تا سال ۱۹۵۷ به‌طور جدی در تونس شروع نشده بود، زیرا بلافاصله پس از استقلال و به دنبال ایجاد مجلس ملی مؤسسان، زنان از مشارکت در انتخابات اعضای این شورا ـ چه به عنوان رأی دهنده و چه کاندیدا ـ محروم بودند، چون در بخشنامه مورخ ۶ ژانویه ۱۹۵۶ در خصوص انتخاب اعضای مجمع ملّی مؤسسان، تنها به مردان حق رأی داده شوده بود، و زنان از حقوق سیاسی خود بهره‌مند نشدند مگر در اولین انتخابات شهرداری (شورای شهر) آن هم بخاطر بند ۷ دستورالعمل مورخ ۱۴ مارس ۱۹۵۷. البته پس از اعلام قانون اساسی در اوایل ژوئن سال ۱۹۵۹ زنان در اولین انتخابات مجلس قانونگذاری شرکت کردند، یعنی همان انتخاباتی که شاهد انتخاب اولین زن در پارلمان تونس در سال ۱۹۵۹ بود.[۳]

مبحث سوم: جریان‌های فمینیستی و فعالیت‌های اتحادیه‌ای

از دهه ۱۹۷۰ تحت تأثیر مضاعف تحولات اقتصادی و اجتماعی، جریان پیوستن فمینیست‌ها به اتحادیه‌ها رشد و پیشرفت کرد. مبارزات زنان در این مرحله ـ (از کارگران نساجی گرفته تا اتحادیه‌های صنفی، وابستگان به جنبش زنان و زنان تحصیل کرده از هر گرایشی) از طریق ساختارهای سازمان یافته و چارچوب‌های بیان (گفتگو) و بسیج، مانند باشگاه فرهنگی طاهر حداد و اتحادیه دفاع از حقوق بشر تونس و بویژه سندیکای کل کار تونس ـ رشد کرد. اولین اعتصاب کارگرانِ زنِ کارخانه‌جات نساجی در سال ۱۹۷۵ سازماندهی شد، یعنی چند سال پس از انتشار قانون ۷۲ که پای سرمایه‌های بین المللی و صادرات را به کشور باز کرد. این اعتصابات که عمدتاً خودجوش بود، زنان تونسی را از سایه‌ها دور کرده و حضور یک پرولتاریای زن فعال را نشان می‌داد که با اولین فعالان خود نیروهای اتحادیه‌ها را فراهم می‌کرد.

زنان، از جمله زنان عضو اتحادیه‌های صنفی، در دوره‌های مهم تاکتیکی در همه مناطق کشور در مبارزات اجتماعی بازیگران فعالی بودند: از جمله در حوادث سال ۲۰۰۸ که منطقه «حوض منجمی (استخر معدن)» دچار چالش شده بود و سپس در طول انقلاب ۲۰۱۱ و سال‌های گذار دموکراتیک. این پویایی، جنبش سندیکایی را قادر ساخت تا توانایی‌های پویای خود را بر اساس ارزش‌های مشترک (ارزش‌های برابری، عدالت اجتماعی و عدم تبعیض) گسترش دهد و همبستگی و احساس تعلق را تقویت کند.

نخستین هدف از تأسیس کمیته ملی زنان در سندیکای کل کار تونس، لزوم نزدیک شدن به کار اتحادیه کارگری و فمینیستی در تقاطع و وابستگی متقابل و رابطه بین تبعیض جنسیتی و تبعیض طبقاتی بود؛ بنابراین برخی از فعالان و کارشناسان زن درگیر در امور اتحادیه‌ای وظیفه خود را تغییر دیدگاه اتحادیه‌ها و کمک به تحکیم اصل برابری و دفاع از حقوق زنان کارمند و مقاومت در برابر هرگونه تبعیض علیه آنها اعلام می‌کردند.

لازم به یادآوری است که در سال ۱۹۷۷ سازمان ملل متحد رسماً ۸ مارس را به عنوان روز جهانی زن اعلام کرد، و در سال ۱۹۸۲ با ابتکاری که فراتر از محافظه‌کاری‌های موروثی در اتحادیه کارگری در رابطه با مشارکت زنان به بهانه اجتناب از خطرات «تقسیم کارگران به دو دسته حامی و مخالف» به نظر می‌رسید، روز ۸ مارس، سندیکای کل کارگری تونس توسط فعالان زن و مرد متعلق به اتحادیه ملی آموزش عالی و تحقیقات علمی در هسته این اتحادیه احیا شد که برای نخستین بار مسئله زنان شاغل و ظهور زنان به عنوان یک پدیده سیاسی و فمینیستی مطرح شد.

ایجاد کمیته زنان کارگر وابسته به بخش مطالعات به عنوان اوج تلاش‌ها و فشارهای بسیاری از فعالان زن بود که بیشتر آنها استادان، معلمان، کادر بخش عمومی سطوح بالا و متوسط، تشکل‌های جنبش دانشجویی به ویژه اتحادیه کل دانشجویان تونس یا هسته احزاب چپ که به دلیل تبعیض‌های جنسیتی‌ای که متحمّل شده بودند انصراف دادند، و بیشترشان به «باشگاه مطالعات و امور زنان طاهر حداد» پیوستند.

این باشگاه شاهد اولین جشن ۸ مارس با شعار «زنان و اشتغال» بود؛ حمایت فعالان و طرفداران برابری حقوق مرد و زن به‌ویژه «الطیب البکوش» رهبر اتحادیه، نقش مهمّی در به رسمیت شناخته شدن این کمیته داشت. در سال ۱۹۸۰ بسیاری از تجمع‌های عمومی برقرار شد که زنان از همه بخش‌ها در آن حضور داشتند، یعنی تجمع‌هایی که توسط «کمیته زنان شاغل» (در تالار بورس اشتغال و در دفاتر مرکزی و منطقه‌ای سندیکای کل کار و اشتغال تونس و غیره) سازماندهی شده بود. این کمیته همچنین نشریات زیادی منتشر کرد که از آن به عنوان رسانه، ابزارآموزشی و تبلیغاتی برای فعالان اتحادیه یا سایر ارگانها و نهادها استفاده (یا سوء استفاده) شده است.([۴]).

با گسترش فعالیت این جنبش‌های اجتماعی، برخی از فعالان فمینیستی به فکر ساماندهی در چارچوب‌های مدنی افتادند و در سال ۱۹۸۹ انجمن‌هایی تأسیس کردند، به خصوص «انجمن زنان دموکرات تونس» و «انجمن تحقیقات توسعهٔ زنان تونس». در بعضی از حرفه‌ها نسبت بالایی از حضور زنان ثبت شد، از جمله ۳۲٪ از قضات زن بودند، ۳۱٪ از وکلا، ۴۲٪ از پزشکان، ۲۷٪ از داروسازان، ۴۰٪ از دانشگاهیان، ۴۸٪ از دبیران دبیرستان‌ها، ۵۱٪ از معلمان و ۳۴٪ از شاغلان در رسانه‌ها.

براساس آمارهای سال ۲۰۱۳، تعداد زنان در مشاغل خدمات عمومی تونس به ۳۹.۳ درصد رسید([۵]). در بخش خصوصی ۱۰،۰۰۰ زن رئیس نهادها و مؤسسات بودند. اما این حضور مهم زنان، تبعیض نسبت به حقوق آنها را در سطح بالاترین مناصب دولتی ریشه‌کن نکرد؛ زیرا آمار نشان می‌دهد که هرگاه سطح ارتقاء زنان در مناصب شغلی افزایش می‌یابد، درصد زنان در سمت‌های رهبری کاهش می‌یابد، بنابراین درصد زنان در برنامه‌های شغلی از ۱/۲۷٪ تجاوز نمی کند. ([۶])

نکته قابل توجه این است که میزان مشارکت زنان در سندیکای کل کار تونس پس از ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ تکامل یافته و در مقایسه با چهل و هشت درصدی که پیش از ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ بود، تا کنون از ۵۰٪ فراتر رفته است. در مقایسه با دفتر نمایندگی زنان در سازمان‌های مختلف مرتبط با اشتغال، سندیکای کل کار تونس تنها سازمانی است که سیاست‌هایی را برای فشار آوردن برای راه‌یابی زنان به سوی سِمت‌های تصمیم‌گیری در نظر نگرفته است؛ زیرا زنان نماینده ۱۲٪ از اعضای دفتر اجرایی اتحادیه ملی صنایع، تجارت و صنایع دستی را تشکیل می‌دهند که سرپرست آن هم یک زن است، و ۹٪ از اعضای دفتر اجرایی اتحادیه دهقانان و ۰٪ از اعضای دفتر اجرایی سندیکای کل کار تونس، زن هستند. همچنین درصد نمایندگی زنان در ساختارهای حاکم بر اتحادیه در بهترین حالت از سال ۲۰۰۷ از ۲ درصد تجاوز نمی‌کند، که خود، کاهش و عقبگردی قابل توجه است. زیرا می‌بینیم که تعداد شرکت کنندگان در بعضی از بخش‌ها، به بیش از ۵۰٪ می‌رسد اما در مقابلِ آن ضعف چشم‌گیری در حضور زنان در سطح قدرت‌های تصمیم‌گیر و ساختارهای حاکم وجود دارد. این ضعفِ چشم‌گیر ناشی از ساختار کنونی اتحادیه است که دیگر مطابق با تحولات دنیای کار نیست تا به الزامات ساخت و ساز دموکراتیک پیش برود، علاوه بر اینکه تقریباً هیچ زنی در سطح هرم مسئولیت اتحادیه‌ها وجود ندارد.

زنان ۴۸٪ از کل ۵۱۷ هزار عضو سندیکای کل کار تونس را تشکیل می دهند، در حالی که نمایندگی آنها در دفتر اجرایی که شامل ۱۳ عضو است به صفر کاهش می یابد. در دفتر اجرایی گسترده که ۳۷ عضو دارد، صفر درصد نیز تخمین زده می‌شود. هیئت اداری ملی که شامل ۸۷ عضو است، علاوه بر مسئول هماهنگی‌های کمیته ملی زنان شاغل که در کارهای این هیئت به عنوان عضو ناظر دیده می‌شود، فقط دو زن حضور دارند. بنابراین، شاهد عدم وجود اختلاط واقعی در ساختارهای رهبری و نمایندگی در مقایسه با میزان درگیری زنان هستیم.

براساس گزارشی که از سوی شبکه «الأوروماد» برای سازمان‌های مردم نهاد صادر شده است، میزان مشارکت زنان در فعالیت‌های انجمنی و اتحادیه‌های صنفی می‌تواند به ۴۲٪ برسد، در حالی که در سطح ساختارهای مدیریتی از ۲۰٪ تجاوز نمی‌کند. این اختلاف در حضور زنان بین اتحادیه‌های مختلف قابل توجه است؛ بطوری که در رهبری سندیکای روزنامه‌نگاران، سندیکای قاضیان و انجمن قضات تونس به ۳۰٪ ، و در دفتر اجرایی سندیکای «اجابة» به ۴۰٪ می‌رسد، در حالی که در سطح رهبری اتحادیه صنفی شاهد ۰٪ هستیم.

موضوع چهارم: نقش جریان‌های فمینیستی در آزادی دین و عقیده پیش از انقلاب

جنبش فمینیست پس از استقلال کشور، جنبشی سکولار به‌شمار می‌رود که انحصار آن با اولین هسته جریان فمینیستی اسلامی تمام شد. این تحول مورد پذیرش رئیس جمهور بورگیبا و متحدان مدرنیست فرانکوفونی‌اش و اکثریت زنانی که در آن دوره حاکم بر صحنه‌های عمومی بودند واقع شد. این افراد جزء نخبگان به ویژه در مناطق شهری به حساب می‌رفتند، در حالی که آداب و رسوم، سنت‌گرایی، مردسالاری، فقر و جهل هنوز در جامعه تونس به ویژه در مناطق روستایی و بیابانی موج می‌زد. در نتیجه، اصلاحات لیبرالی به درگیری‌هایی انجامید که موجب شد اتحاد زنان خدشه‌دار شود، زیرا تصویر بورگیبا با برداشتن روسری یک زن به عنوان تصویری از رهایی وی، باعث تحریک خصومت تعداد زیادی از زنانی شد که بطور کلّی، حجاب را از بخش‌های اصلی هویت خود می‌دانستند.

زین العابدین بن علی هم همان روش سلف خود را دنبال کرد و در خط مقدم مقابله با حجاب قرار گرفت، و حجاب را در تمام نهادهای دولتی ممنوع اعلام کرد تا التزامش به سکولاریسم و دموکراسی را به متحدان غربی خود نشان دهد، زیرا بسیاری از غربی‌ها حجاب را نشانی از ستم و رادیکالیسم می‌دانند. از سال ۱۹۸۱ رئیس جمهور فقید تونس «حبیب بورگیبا» آنچه را که به عنوان منشور شماره ۱۰۸ شناخته می‌شود، صادر کرد. این منشور پوشیدن حجاب را در مکان‌های رسمی در مؤسسات دولتی،  از جمله مدارس، دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها و ادارات ممنوع اعلام کرد. همچنین کسانی را که حجاب را «لباسی قومی» می‌دانستند، سمبل افراط‌گرایی و تهدیدی برای وحدت ملی معرفی، و مخالف با رویکرد دولت تونس توصیف کرد؛ زیرا دولت اصرار داشت که بخشی از قوانین اسلامی را به سمت مدرنیته سوق دهد.

نظام بن علی نیز به این منشور پایبند ماند و آن را از طریق سرکوب، بر علیه زنان باحجاب و با برچسب «لباس قومی» برای حجاب، توسعه داد. مقامات کشور با عنوان «تجاوز به فرهنگ تونس» و سمبل «فرقه گرایی» اقدامی امنیتی و رسانه‌ای را علیه پوشیدن حجاب آغاز کردند.

حجاب از نگاه قدرت در تونس بویژه در اواخر دهه هشتاد به عنوان ابزاری برای بیان فرهنگ سیاسی و عقیدتی به‌کار رفت که جریان اسلامی اخوان المسلمین چنین رویکردی را اتخاذ کرد؛ لذا در پی کودتای ۷ نوامبر، رژیم برای جلوگیری از مطرح شدن حجاب بعنوان شکلی از بیان ایدئولوژیکی خواستار مبارزه شدید با حجاب شد.

در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ مقامات کشور پوشیدن حجاب را نوعی حمایت از اسلام سیاسی و جنبش ممنوعه‌ی «النهضة» می‌دانستند که متهم به ترویج بنیادگرایی و افراط‌گرایی در کشور و به دنبال تضعیف بنیادهای نوینی بود که بنیانگذار دولت مدرن تونس ـ حبیب بورگیبا ـ پایه‌گذار آنها بود.

مبارزه‌ها و اقدامات مختلفی که توسط مقامات در اوایل دهه نود در جلوگیری از حجاب انجام شد، توانست چنان از خطر پوشش قومی (حجاب) که به فرهنگ تونس نفوذ کرد بود، جلوگیری کند، که پوشیدن حجاب به گردشگران کشورهای حاشیه خلیج فارس یا دیگر کشورهای همسایه محدود شد.

به گفته صلاح‌الدین جورچی: در دهه ۱۹۹۰ به‌ویژه پس از درگیری شدید بین حکومت و جنبش النهضة، زنان محجبه تحت تعقیب دائمی و پیگرد سرویس‌های امنیتی در همه‌جا قرار گرفتند. وی همچنین اظهار داشت که این حمله‌ها خالی از «افراط و تفریط» نبود. او می گوید: «برخی شیوه‌های مغایر با آزادی بشر و آزادی عقیده اعمال می‌شد، تا جایی که در برخی موارد ثبت شده است که زنان محجبه مجاز به مداوا در بیمارستان‌های عمومی نیستند».

مقامات تونس به نوبه خود ادعا می‌کردند آن‌طور که برخی از احزاب اسلامی در تونس و خارج از کشور، حکومت را متهم می‌کنند، «حکومت جنگی با اسلام ندارد»، بلکه از «فرهنگ روشنگرانه اسلام و اعتدال و اصول مدرنیسم در کشور و دستاوردهای زنان» دفاع می‌کند که می‌تواند با تفکر فرقه‌گرایی افراطی تهدید شود».([۷])

جنبش فمینیستی هم با این سیاست سرکوب و تبعیض‌آمیز مخالف نبود، بلکه از تمام اقداماتی که به هدف آزادی زنان در اعتقاد و دین صورت می‌گرفت، پشتیبانی کرد. از این گذشته، بن علی در سال ۱۹۹۳ بخشنامه‌ای مبنی بر ممنوعیت پوشش حجاب زنان در اسناد و مدارک هویتی صادر کرد.

فصل دوم: نقش جریان‌های فمینیستی در جامعه تونس پس از انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱

مبحث اول: جنبش فمینیستی و طلیعه‌های مسیر انقلاب

در ۲۹ ژانویه سال ۲۰۱۱، یعنی پانزده روز پس از خروج بن علی، با اقدامی از سوی انجمن زنان دموکرات تونس، انجمن‌های فعالان زن (انجمن تحقیقات توسعه زنان تونس، کمیته زنان وابسته به اتحادیه دفاع از حقوق بشر تونس، کمیته زنان شاغل وابسته به سندیکای کل کار، و سازمان عفو بین‌الملل) برای اولین راهپیمایی زنان با شعار «شهروندی، برابری و عزت» دعوت شدند. هدف از این راهپیمایی تأکید بر برابری جنسیتی بعنوان یکی از اهداف مهم انقلاب بود، تا زنان کاملاً از حقوق شهروندی و عزت و کرامت برخوردار شده و جایی برای به خطر افتادن حقوق زنان وجود نداشته باشد.

اولین پیام، تأکید بر برخی نگرانی‌ها بود؛ در این راهپیمایی زمزمه‌هایی مبنی بر بازگشت زنان به آشپزخانه‌ها شنیده شد، حتی برخی این جرأت را پیدا کردند که زنان معترض را سانسور کنند؛ صحنه‌ای که پس از بن علی دیده نشده بود. این هشداری بود که نشان می‌داد زنان تونسی برای کسب حقوق شهروندی، عزت و برابری مسیر دشواری را در پیش خواهند داشت.

از همان ماه‌های ابتدایی انقلاب مشخص شد که جایگاه زنان در جامعه و حقوق آنها محور اصلی اختلافات سیاسی و عقیدتی را شکل می‌داد؛ و مسئله برابری جنسیتی و عدم تبعیض تقریباً تنها عنصر تعیین موقعیت احزاب سیاسی از جهت الگوی مطلوب اجتماعی را تعیین می‌کرد، حتی بیشتر از عناصر اقتصادی و الگوی توسعه؛ تا حدی که می‌توان گفت که در برخی مراحل قطبی شدن دو جانبه زندگی سیاسی در تونس بین دو طیف بود:

یک دسته کسانی بودند که نسبت به حقوق زنان تونس موضع‌گیری داشتند و خواستار تعدد زوجات، لغو دادخواست طلاق از سوی زنان، مخالفت با حق کار برای زنان، کاهش حق کسب سرپرستی فرزند و خدمات بهداشت باروری مانند تنظیم زایمان و حق سقط جنین بودند، تا جایی که به بحث ختنه دختران و جهاد نکاح هم رسیدند. به‌طور کلی و تقریبی اما اطمینان‌آور، نمایندگان این رویکرد، اسلامگرایان و متعصبانی بودند که به اسم فرهنگ و دین به دنبال اهداف خود بودند.

دسته دیگر افرادی بودند که نگرش متفاوتی داشتند و از دستاوردهای زنان تونس و برابری جنسیتی به‌عنوان یک اصل کلی دفاع می‌کردند. نمایندگان این طیف، افرادی بودند که به اصطلاح، دموکرات، مدرنیست یا چپ خوانده می‌شدند.

در کشاکش این اختلاف‌ها نسبت به جایگاه زن در جامعه، جنبش فمینیستی در دفاع از حقوق زنان و در بسیج نیروهای مدافع خود در این نبرد حیاتی، رهبری بازیگران سیاسی را در دست گرفت.

بالاخره انتخابات مجلس مؤسسان ملی در اکتبر ۲۰۱۱ به پیروزی قطعی جنبش اسلامی «النهضه» ختم شد، که آن هم به رغم وعده‌های فراوان برای به رسمیت شناختن دستاوردهای زنان، آن‌گونه که بعداً نشان داد، خودْ به تهدیدی برای حقوق زنان تبدیل شد.

احساس خطر و احساس نیاز به بسیج برای دفاع از حقوق زنان باعث شد تا بسیاری از زنان و مردان تونسی برای تنوع بخشیدن به شیوه‌های گفتمان سیاسی برای انتخاب سبک اجتماعی مطلوب، سازماندهی و فعالیت کنند. شیوه‌های متعددی در ساماندهی تحرکات زنان بوجود آمد، وهمانطور که خانم «درة محفوظ» در مقاله خود درباره جنبش زنان می گوید([۸]): «اغراق نیست اگر بگوییم که انقلاب تونس در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ مفهوم انجمن‌ها را تغییر داد، زیرا روابط میان دولت و جامعه را بی‌ثبات و الگوهای اندیشه و نظم اجتماعی را دگرگون کرد».

عملاً عرصه سیاست شاهد ظهور بسیاری از انجمن‌های جدید زنان بود، که تعداد آنها به ۲۵۰ انجمن و اتحادیه می‌رسید؛ تشکل‌هایی که بطور کامل یا جنبی در کمتر از دو سال بر موضوع حقوق زنان و برابری جنسیتی تمرکز داشتند؛ اما با این‌که تعداد زیادی از آنها از دستاوردها دفاع می‌کردند اما بخشی که پیشینه اسلامی هم داشتند، کنار گذاشتن محافظه‌کاری، قبول برابری ارث زن و مرد، مقابله با کاهش سن ازدواج دختران و رد حقوق مرتبط با بارداری را نمی‌پذیرفتند. همچنین بسیاری از انجمن‌های مختلط و جوان که در زمینه حقوق شهروندی یا در حوزه فرهنگی فعالیت می‌کردند نیز پدید آمدند که برابری جنسیتی را در برنامه‌های خود گنجانده بودند. همچنین بسیاری از انجمن‌های حقوق بشری کلاسیک یا مدرن، کمیته‌های زنان را در داخل یا در ضمن فعالیت‌های خود تشکیل دادند (انجمن دفاع از حقوق بشر، عفو بین الملل، انجمن‌های «دستورنا»، «لمّ الشمل» و «کُلّنا تونس»)؛ علاوه بر این برخی از احزاب سیاسی انجمن‌های زنان یا ساختارهایی را که مربوط به امور زنان وابسته به آنها باشد تشکیل دادند.

شایان ذکر است که جنبش فمینیستی در بسیاری از مراحل مبارزه، به تشکیل ائتلاف‌ها و هماهنگی‌هایی که نیاز داشتند متوسل شد (ائتلاف زنان تونس برای برابری، ائتلاف حرایر تونس= آزاده زنان تونس، ائتلاف پویایی زنان برای اتحاد اجتماعی جهانی) و گرچه این هماهنگی‌ها موفق به برگزاری راهپیمایی یا تظاهرات شدند، اما نتوانستند ساختار ثابتی برای خود شکل بدهند.

اما این اقدام مشترک در اوت ۲۰۱۲ یا مارس ۲۰۱۳ و آگوست ۲۰۱۳ تأثیر زیادی در بسیج صدها هزار زن و مرد برای دفاع از قانونی کردن حقوق زنان و رد شرع به عنوان منبع قانونگذاری داشت.([۹])

مبحث دوم: نقش جریان فمینیستی در اصلاحات سیاسی: تصویب اصل برابری

قانون انتخابات مجلس مؤسسان ملی نخستین وظیفه «هیئت عالی» را در خصوص پیاده کردن اهداف انقلاب اعلام کرد؛ در حالی که نگرانی جنبش فمینیست، نمایندگی زنان در مجلس شورای آینده بود، و حداقل مطالبه آنها اقناع مقامات به این بود که در صورت عدم حضور زنان در سمت‌های تصمیم گیری و اجرایی سیاسی، نمی‌توان دم از برابری جنسیتی زد. این نخستین برخورد نهادی پس از انقلاب بر سر حقوق زنان بود.

جنبش فمینیستی که با تأسیس بسیاری از انجمن‌های جدید زنان تقویت شده بود، شیوه‌هایی را برای انتخابات مورد بررسی قرار داده بود که حضور زنان را تضمین می‌کرد؛ شیوه‌هایی متناسب با تجربه‌های بین‌المللی همراه با مستند کردن آن به قانون. بالاخره زنان از داخل و بیرون این هیئت، برای تبلیغ و اعلان گزینه‌های خود و بسیج هواداران، وارد میدان کارزار شدند که البته اصلاً کار آسانی نبود؛ زیرا در ابتدا این اصرار و فعالیت، بسیاری از احزاب و حتی احزاب مترقّی را خوش نیامد، با این دستاویز که هیچ‌یک از کاندیداهای زن، صلاحیت همه‌جانبه را ندارند. برخی معتقد بودند که چون برابری مبتنی بر اجبار و تبعیض است، اصلی غیر دموکراتیک به حساب می‌رود.

نگرش‌ها در مورد «کوتا= برنامه سهم زنان در گرفتن مناصب» بین ۳۰ تا ۵۰ درصد لیست‌ها بود. موضوع سرْلیست‌ها یا همان چیزی که در آن زمان تراز افقی و عمودی نامیده می‌شد، جایی برای بحث پیدا نکرد، زیرا موضوعی مفصّل و زمان‌بر تلقی می‌شد.

در ۱۱ آوریل ۲۰۱۱، اصل برابری بصورت چرخشی (متناوب)، به عنوان قانونی الزام‌آور برای تمام لیست‌های انتخاباتی تعیین و تصویب شد. این رأی‌گیری پس از بحث و گفتگوهایی دشوار صورت گرفت که انتظار نمی‌رفت منجر به کسب اکثریت مطلقی در حد ۸۰٪ آرا بشود. بند ۱۶ دستور شماره ۳۵ مورخ ۱۰ مه ۲۰۱۱، در خصوص انتخابات مجلس مؤسس ملی، مستلزم ارائه درخواست‌های نامزدی براساس اصل برابری زن و مرد گردید، به این معنا که لیست کاندیداها باید شامل ۵۰٪ زن و ۵۰٪ مرد باشد، کاندیداها بصورت چرخشی بین زنان و مردان در لیست‌های اصلی ترتیب بشوند، و هر لیستی که به اصل برابری و چرخش احترام نگذارد، فقط در حدی پذیرفته است که کرسی‌های اختصاص یافته به برخی مناطق نیاز دارند.([۱۰])

کارزارهای تبلیغاتیِ طرفداران قانونی کردن برابری به عنوان مکانیزمی برای تضمین فرصت‌های برابر در پست‌های تصمیم‌گیری ادامه یافت. برای عبور از تبعیض در رهبری لیست‌ها، پیشنهاد سهمیه در تراز افقی و عمودی امضا شد، اما این پیشنهاد توسط نمایندگان مجلس مؤسسان ملی مورد پذیرش قرار نگرفت؛ چون نصّ اصل ۴۶ قانون اساسی می‌گفت: «دولت برای دستیابی به برابری بین زن و مرد در شوراهای منتخب تلاش کند»؛ که این موفقیت مهمی برای جنبش فمینیستی محسوب می‌شد.([۱۱])

مبحث سوم: نقش جریان فمینیستی در تحکیم دستاوردهای زنان تونس پس از انقلاب

۱. لغو قید و شرط‌های کنوانسیون حذف انواع تبعیض علیه زنان (سیداو CEDAW)

ضرورت تقویت حقوق زنان پس از انقلاب، نشانگر وسواس مداوم جنبش فمینیستی بود، زیرا بسیاری از تجربیات تاریخی جنبش‌های رهایی‌بخش و آزادی سیاسی که زنان در آن شرکت می‌کردند، نشان می‌داد که در بیشتر آنها در پایان با محرومیت و پایمال شدن حقوق زنان ختم شده بود. بنابراین در مواجهه با ظهور گفتمان‌های ارتجاعی خواستار عقب‌نشینی از دستاوردهای زنان و تلاش برای ترسیم الگوی اجتماعی مبتنی بر مقهور کردن زنان و نفی اساسی‌ترین حقوق آنها و بازگشت به قرن‌ها پیش، پاسخ جنبش فمینیستی مطالبه همه حقوق بدون هیچ‌گونه امتیاز و رسیدن به برابری کامل بی کم و کاست بود. یکی از شعارهای مطرح شده توسط انجمن زنان دموکرات تونس این بود: «با هم زیر و رو (انقلاب) کردیم تا با هم از نو بسازیم».

برای پیاده سازی این اصل و تلاش در جهت دستیابی به برابری جنسیتی، فمینیست‌ها به دنبال ضرورت برداشته شدن قید و شرط‌هایی بودند که تونس در رابطه با برخی از مقررات «سیداو» و بیانیه کلی آن ارائه داده بود، تا زنان از تمام حقوق مصوب خود در این توافقنامه بعنوان مرجعی مهم برای حقوق بشر زنان بهره‌مند شوند. این قید و شرط‌ها در زمینه‌های گوناگونی بود که به وضوح نشان می‌داد که قوانین تونس، با وجود اقدامات مثبت، از پیش‌داوری به نفع مردان در امان نمانده است، و همین موجب باقی ماندن برخی جنبه‌های تبعیض علیه زنان در آن است، از جمله:

• نابرابری در سرپرستی فرزندان؛ زیرا سرپرستی جز در موارد نادر (فوت یا غیبت پدر) همچنان منحصر به پدر است.

• نابرابری در ریاست خانواده، که شامل شوهر و پدر است، و زوجه را در موقعیت تحت فرمان نگه می‌دارد.

• نابرابری در ارث، بطوری که زنان هنوز نیمی از آنچه مردان به ارث می‌برند، حق ارث دارند.

جامعه مدنی (انجمن‌های زنان مورد حمایت حقوق بشر و برخی از انجمن‌های کار و...) در سطح ملی و بین‌المللی اقدام به راهپیمایی و بسیج طرفداران کردند تا بتوانند از کنوانسیون حذف تمامی انواع تبعیض علیه زنان پشتیبانی کنند. لذا مجموعه حرکت‌هایی سازماندهی شد که به تجمع در مقابل دفتر مرکزی دولت در «القصبه» منجر شد. هیئتی شامل «بلقیس مشری» به نمایندگی از اتحادیه حقوق بشر تونس، «فائزه اسکندرانی» از انجمن برابری و عدالت، «سعیده بلحسن» از فدراسیون جهانی جوامع حقوق بشر، و «احلام بلحاج» به نمایندگی از انجمن زنان دموکرات تونس با وزیر مسئول از سوی نخست وزیر دیدار کردند که در پایان او قول داد که دولت به این امر متعهد می‌ماند.

در این دیدار، پرونده‌ای ارائه شد که حاوی خلاصه بیست سال فعالیت ائتلاف‌ها و انجمن‌ها برای برداشتن قید و شرط‌ها بود: گزارش‌های آژانس سازمان ملل در مورد «سیداو»، بروشورها و اطلاعات؛ بعلاوه نسخه‌های هماهنگی منطقه‌ای: پیمان حذف قید وشرط‌ها.

این کمپین همزمان با گفتگوی ملی بود که پیرامون دوران جمهوری‌خواهی در کمیسیون عالی به منظور دستیابی به اهداف انقلاب آغاز شد و عمدتاً مسئله جهانی‌شدگی و حفظ حریم خصوصی را دربر داشت. گروهی از لزوم اتخاذ مرجع جهانی برای حقوق بشر و اتخاذ میثاق‌های بین‌المللی مربوطه دفاع کردند، و برخی دیگر از اتخاذ مبانی فرهنگی و دینی.

پس از آنکه دولت در مرحله اول نسبت به این توافقنامه اهمال کرد و در ابتدای سال ۲۰۱۱ به تصویب بسیاری از توافقنامه‌های دیگر پرداخت، اما در ۱۹ اکتبر ۲۰۱۱ یعنی یک هفته پیش از انتخابات مجلس مؤسسان ملی، لغو قید وشرط‌ها به تصویب رسید. این اقدام نمایانگر نیمی از پیروزی بود، و اگرچه تعهد دولت تونس در حمایت از حقوق زنان را تأیید کرد، اما در سال ۱۹۸۵ و در جریان تصویب این توافقنامه، دولت کلّیت این قید و شرط‌ها را به این صورت حفظ کرد: «تونس به فصل‌هایی که مغایر با اصل اول قانون اساسی ۱۹۵۹ است، پایبند نیست؛ تونس دولتی آزاد و مستقل با حاکمیت مستقل دارد، دولتی که دینش اسلام و زبانش عربی است و بر مبنای حکومت جمهوری اداره می‌شود».

لازم به یادآوری است که قانون اساسی ۱۹۵۹ در آن دوره گذارِ اول دیگر لازم الاجرا نبود، اما قدرت سیاسی در تلاشی برای جلب رضایت جریان‌های محافظه‌کار، این جنبه از آن قانون را حفظ کرد.

پس از انتخابات مجلس مؤسسان ملی و پیروزی «الحرکة الاسلامیة» برای به دست گرفتن زمام حکومت، این تصمیم بدون هیچ‌گونه تغییری باقی ماند، زیرا دولت تروئیکا که از سه حزب (حزب النهضه، حزب المُؤتَمَر، و حزب التَّکَتُّل) تشکیل شده بود، از ابلاغ این امر به سازمان ملل و بیان ماهیت الزام‌آور آن خودداری کرد؛ و در عوض، النهضه در مارس ۲۰۱۳ کمپینی را علیه توافقنامه آغاز کرد که منجر به تغییر شکل توافقنامه و درج موارد غیر مرتبط در آن شد. این تصمیم تا زمان سقوط دولت تروئیکا و صعود دولت تکنوکرات به ریاست «علی العریض» اعلام نشد. «نائله شعبان» وزیر امور زنان، خانواده و کودکان، از تصویب لغو قید و شرط‌های «سیداو» و ابلاغ به سازمان ملل در آوریل ۲۰۱۴ خبر داد، اما تا به امروز، قانونگذاران تونس هیچ قدمی برای تعدیل و تنقیح قانون در راستای لغو قید و شرط‌ها برنداشته‌اند. پس درست همانطور که انجمن‌های فمینیستی و حقوق‌بشری نقش عمده‌ای در دستیابی به رفع قیدو شرط‌های قانون برابری جنسیتی داشتند، همچنان در مسئله احیا واجرای «سیداو» و راه دادن محتوای آن به قوانین تونس باید به مبارزات و فعالیت‌های خود ادامه بدهند. ([۱۲])

۲. ورود حقوق بشر زنان به قانون اساسی

حقوق زنان، بخش مهمی از بحث و تبادل نظرهای گسترده اجتماعی را در مرحله تهیه قانون اساسی و تأسیس جمهوری دوم ـ که مقدمات آن (قانون) با موفقیت‌های اتخاذ اصل برابری و برداشتن قیدهای قانون در مورد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان در سال اول انقلاب تهیه شده بود ـ به خود اختصاص داد.

این امر منجر به تصمیم جنبش فمینیستی تونس برای تبدیل از یک نیروی مطالبه‌گر به نیروی پیشنهادی شد؛ نیرویی که در ترسیم حداقل سقف حقوق بشر زنان سهیم باشد و این حقوق حتماً باید در قانون اساسی گنجانده شود. بنابراین، انجمن زنان دموکرات تونس پیش‌نویس «قانون اساسی شهروندی و برابری از دیدگاه زنان» را ارائه کرد. این پیش‌نویس با مشارکت نایب رئیس مجلس مؤسسان ملی خانم «محرزیه العبیدی» و حدود ۴۰۰ زن از مناطق مختلف کشور و از دیگر کشورهای عربی و اروپایی (مراکش، فلسطین، مصر، یمن، لیبی و فرانسه) تهیه شد. «المعهد العربی لحقوق الانسان = مؤسسه حقوق بشر عرب»، عنوانِ «میثاق حقوق و آزادی‌های تونس: مجموعه پیشنهادات برای قانون اساسی جمهوری دوم، مشتمل بر حقوق بشر زنان» را به این پیش‌نویس داد. انجمن «دستورنا= قانون اساسی ما» بخش مهمی از قانون اساسی پیشنهادی خود را به برابری بین زن و مرد اختصاص داد، و سندیکای کل کار تونس هم خواستِ خود را مبنی بر تهیه پیش‌نویس قانون اساسی بر اساس برابری جنسیتی، اعلام کرد.

از مهمترین اصولی که در این متون پیشنهادی اتخاذ شد، این بود که «حقوق بشر، کیانی واحد و غیرقابل تفکیک و تقیید است، و حقوق زنان بخشی جدایی ناپذیر از این حقوق است که تنها با توجه به جهانی بودن، شمول و وحدت این حقوق، و با این رویکرد اعتبار دارد که دستیابی به دموکراسی و آزادی در یک جامعه مدرن و برابر، تنها در سایه دولتی مدنی با قوانین ثابت ممکن است».([۱۳])

در حقیقت، از این اصل، فروع متعددی منشعب می‌شد که از ابتدای انقلاب مهمترین نکات بحث برانگیز پیرامون الگوی مطلوب اجتماعی را تشکیل می‌داد؛ یعنی تکیه بر مرجع جهانی و توسل به نظام حقوق‌بشر در جامعیت و وحدت رویه در تدوین قانون اساسی و خودداری از پذیرش منابع اختصاصی ـ چه فرهنگی و چه دینی ـ که در ضرورت جدایی دین از حکومت، سیاست و قانون‌گذاری خلاصه می‌شود.

جریان فمینیست در تدوین قانون اساسی بعنوان نیروی فشار در بین نهادها و طرف‌های فعال نقش‌آفرینی کرد، که آغاز آن با مجلس مؤسسان ملی بود. نمایندگان انجمن‌های حقوق زنان و حقوق بشر در آنجا جلسات زیادی با رئیس شورا برگزار کردند، که رئیس مجلس هم همواره مجاب شدن خود را نسبت به خواسته‌های جریان فمینیست اعلام می‌کرد. سخنان نمایندگان انجمن زنان دموکراتیک تونس نیز در کمیسیون حقوق و آزادی‌های مجلس مؤسسان ملی شنیده شد، و این فرصتی بود تا زنان عمق اختلاف در مورد برابری زن و مرد را خصوصاً در فضاهای خصوصی برجسته کنند.

مبارزات جنبش فمینیستی به منظور ترغیب نمایندگان، احزاب سیاسی و کلیه بازیگران عرصه سیاست برای شفاف‌سازی پیشنهادات‌شان و تحت فشار قرار دادن آنها برای پذیرش مطالبات زنان به شیوه‌های متعددی صورت می‌گرفت؛ مانند برگزاری چندین سمینار، تظاهرات، و کارناوال در همه بخش‌ها با تمرکز بر مطالبات زنان.

جریان فمینیستی با پیشنهاد اصل «هم‌پوشانی زن و مرد در تکامل یکدیگر» بجای اصل «برابری زن و مرد»، از قدرت پیشنهاد و فشار، به نیرویی با توان بسیج کردن تبدیل شد. واکنش‌ها در برابر این پیشنهاد، قوی و مؤثر بود؛ زیرا تمام مؤلفه‌های جنبش فمینیستی در جامعه مدنی در آن وجود داشت، از انجمن‌های فمینیستی و کمیته‌های زنان در اتحادیه‌ها و انجمن‌های حقوق بشری گرفته تا بسیاری از انجمن‌ها و ساختارهای زنان وابسته به احزاب سیاسی مترقی. بدین ترتیب ده‌ها هزار نفر از شهروندان زن و مرد در ۱۲ آگوست ۲۰۱۲ برای دفاع از قانون برابری زن و مرد و اعلام ردّ هرگونه عقب‌نشینی از دستاوردهای زنان تونس به خیابان‌ها رفتند.

قانون اساسی در تاریخ ۲۶ ژانویه ۲۰۱۴ به منظور تقدیم بسیاری از خواسته‌های جنبش فمینیستی، علاوه بر آنچه در مقدمه قانون اساسی در مورد برابری حقوق شهروندان زن و مرد پیش‌بینی شده بود، به عنوان یکی از پایه‌های نظام جمهوری دموکراتیک مشارکتی، در اصل دوم تصریح شد: «تونس کشوری مدنی، متکی بر شهروندان، اراده ملت و تقدّم قانون است».

در اصل ۲۱ تصریح شده است: «شهروندان زن و مرد در حقوق و وظایف برابرند؛ آنها بدون تبعیض در برابر قانون مساوی هستند؛ دولت ضامن حقوق و آزادی‌های فردی و عمومی شهروندان زن و مرد است و لوازم زندگی مناسب را برای آنها فراهم می‌آورد».

و اصل ۴۶ می‌گوید: «دولت متعهد است که از حقوق زنان حمایت، و برای حمایت از زنان و پیشرفت آنها تلاش کند. دولت عهده‌دار تأمین فرصت‌های برابر برای زنان و مردان برای گرفتن مسئولیت‌های مختلف در همه زمینه‌ها است. دولت می‌کوشد تا در شوراهای انتخابی برابری زنان و مردان را محقق سازد؛ و اقدامات لازم را برای از بین بردن خشونت علیه زنان انجام می‌دهد».

مقایسه این بندها نسبت به قانون اساسی سال ۱۹۵۹ نشان‌گر پیشرفتی آشکار و مدال برنده برای زنان مبارز بود. به طور کلی می‌توان گفت حرکت زنان تونس به سمت آزادی، عزت و برابری در مرحله تأسیس آن موفق بوده است، اما این روند همچنان تا وقتی که بتواند قوانین تونس را با قانون اساسی جدید تطبیق دهد ادامه داشت. ([۱۴])

۳. تصویب قانون محو خشونت علیه زنان (۲۰۱۷)

آغاز کارزار واقعی جنبش فمینیستی در تونس، در سال ۱۹۹۱ علیه رژیم «بن علی» و در حالی بود که وی ـ با وجود گزارش‌های برخی سازمان‌های مرتبط مبنی بر فراوانی اِعمال خشنونت علیه زنان ـ از پذیرش وجود پدیده خشونت علیه زنان امتناع ورزید. در آن زمان، زنان تونسی پیش از مطرح شدن ایده تشکیل مجمع بین‌المللی مبارزه با خشونت، کمپینی را با شعار «خشونت، نفرین است، و سکوت زیان‌بار است» راه اندازی کردند، اما رژیم همه این فعالیت‌ها را متوقف کرد، و چندین زن فعال تحت محدودیت و تعقیب سرویس‌های امنیتی قرار گرفتند.

رئیس انجمن زنان دموکرات تونس معتقد است که «سال ۲۰۰۲ یک تاریخ مهم در مسیر جنبش فمینیستی تونس بود؛ پس از سال‌ها راهپیمایی در خیابان‌ها و اخطار نسبت به خطرات خشونت علیه زنان، رژیم رسماً وجود پدیده خشونت را به رسمیت شناخت و یک استراتژی جامع برای از بین بردن خشونت علیه زنان اعلام کرد». ([۱۵])

با این حال، این پروژه در مواجهه با توسعه و تشدید پدیده خشونت علیه زنان در تونس ـ به ویژه با گسترش شیوه‌های جدید خشونت در همه رده‌های سنی، به ویژه دختران زیر سن قانونی ـ کافی نبود، که در نتیجه، جریان‌های فمینیستی برای ادامه مبارزه با این فجایع خانوادگی و اجتماعی مصرّانه به فعالیت ادامه دادند؛ آن هم با مطالبه نسبت به تصویب قانونی محدود کننده و قابل پیگیری علیه همه کسانی که به هر شکل علیه زنان اعمال خشونت دارند. اما، با وجود حمایت بسیاری از سازمان‌های بین المللی از جنبش فمینیستی تونس، این موضوع آسان نبود و وضعیت زنان حتی پس از انقلاب ۲۰۱۱ همچنان به همان صورت باقی ماند؛ بطوری که جنبش‌های فمینیستی مبارزه خود را از سر گرفتند و شدیداً خواستار قانونی شدند که از زنان در برابر خشونت محافظت کند و آژانس‌های تخصصی را برای این پدیده موظف کند. براساس آمار دفتر ملی خانواده، ۵۳٪ از زنان در تونس مورد انواع خشونت اخلاقی و جسمی قرار گرفته بودند. در دوره جدید، به ویژه با ریاست جمهوری «محمد باجی قائد سبسی» و تصویب قانون شماره ۵۸ سال ۲۰۱۷ مورخ ۱۱ آگوست ۲۰۱۷ در رابطه با محو خشونت علیه زنان، اوضاع بهتر شد. هدف این قانون «ایجاد اقداماتی برای محو انواع خشونت علیه زنان بر اساس تبعیض جنسیتی به منظور دستیابی به برابری و احترام به کرامت انسانی، با استفاده از رویکردی جامع و مبتنی بر بررسی شیوه‌های مختلف پیشگیری، پیگیری و مجازات مرتکبین و محافظت و نگهداری قربانیان» است. همچنین «این قانون تمامی شیوه‌های تبعیض و خشونت علیه زنان بر اساس تبعیض جنسیتی را، بدون توجه به اینکه عاملان چه کسانی هستند، و در هر زمینه‌ای شامل می‌شود».([۱۶])

بنابراین، جریان‌های فمینیستی در تونس از دهه نود تا تاریخ انقلاب ۲۰۱۱ در حمایت از زنان در برابر خشونت و تبعیض تحمیل شده بر آنها نقش مهمی ایفا کردند و موفق به تحکیم منافع قانونی شدند که از زمان استقلال برای زنان محقق شده است، اما این وظیفه آنها است که آگاه‌سازی گروه‌های مختلف زنان نسبت به این قوانین را ادامه بدهند و در صورت نیاز، برخی از زنان را برای لزوم بی‌باکی و اعتماد به نفس، اعتماد به دولت و جنبش فمینیستی متقاعد کنند تا برای افشای این خشونت‌ها و مجازات عاملان آن جرأت لازم را داشته باشند. اما دشواررترین قسمت کار، در ارتباط با گروهی از زنان روستا نشین و تحت سلطه مردسالاری بود؛ و آنچه پیچیدگی کار را دشوارتر می‌کرد، ظهور گرایش فمینیستی اسلامی پس از انقلاب بود، به ویژه برخی از زنان وابسته به جریان‌های افراطی اسلامی که مروّج عقاید مذهبی دروغین بوده و زن را در مقابل مرد بی‌ارزش جلوه می‌دادند؛ جریان‌هایی که اِعمال رفتار خشونت‌آمیز نسبت به زنان را تشویق می‌کردند؛ پدیده‌ای که موجب شد تا زنگ هشداری از سوی جریان‌های فمینیسم مترقی نواخته شود.

مبحث چهارم: نقش جریان‌های فمینیست در شکل‌گیری وضعیت مذهبی پس از انقلاب

پس از انقلاب ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱، جدال میان سکولاریسم ـ که برای ده‌ها سال هویت تونس را شکل می‌داد ـ و اسلام سیاسی حزب «النهضة‌» و جریان‌های محافظه‌کار نمایان می‌شد؛ بویژه با توجه به حقوق زنان و موضوعات مختلف مذهبی مرتبط با آن، که باعث جنجال و جناح‌بندی در جنبش فمینیستی پس از انقلاب شد. پس از انقلاب با دو جریان فمینیسم، یکی سکولار و دیگری فمینیسم اسلامی مواجه هستیم. این دو جریان در بسیاری از موضوعات مذهبی تفاوت داشتند که مهم‌ترین آن عبارت بود از: مسئله حجاب، برابری در ارث، ازدواج مسلمان با غیرمسلمان و مسئله افراط گرایی مذهبی برای زنان.

۱. مسئله حجاب

مسئله حجاب هنوز هم یک موضوع عمومی است و انقلاب تونس نتوانسته است آن را به یک موضوع فردی تبدیل کند، به خصوص که پوشیدن حجاب در تونس از زمان حاکمیت بورگویبا به «مسئله‌ای سیاسی» تبدیل شده است. بلافاصله پس از سقوط رژیم بن علی، با تظاهرات صدها نفر از اسلام‌گرایان در مقابل وزارت کشور در مرکز پایتخت که خواستار مجاز بودن حجاب به عنوان «قانون خدا» شدند، کار بر روی منشور ۱۰۸ مبنی بر ممنوعیت پوشیدن حجاب به پایان رسید. در نتیجه در انتخابِ تعداد مهمی از زنان تونسی برای پوشیدن حجاب شرعی سهل‌گیری شد و حتی پدیده «پوشیه» هم گسترش یافت، که جنجال بزرگی در جامعه تونس به دنبال داشت. پس از آن دانشگاه تونس شاهد تجربه نوعی احتقان و خشونت بود که در اثر آن، برای مدتی طولانی کلاس‌ها تعطیل شد؛ زیرا دختران و زنان محجبه چهره خود را برای شناسایی در پردیس دانشگاه نشان نمی‌دادند. در آن زمان «منصف بن سالم» وزیر آموزش عالی و عضو کادر رهبری جنبش «النهضه» تلاش کرد سه لایحه را به تصویب برساند: ۱. پوشیدن حجاب در دانشگاه‌ها مطلقاً ممنوع است؛ ۲. اجازه پوشیدن حجاب بدون قید و شرط؛ ۳. پوشیدن حجاب به شکل مقیّد، مانند آشکار کردن چهره هنگام برگزاری امتحانات و کلاس‌های درس. با این حال، شورای علمی دانشگاه‌های تونس از پذیرش هر قانونی در رابطه با «پوشیدن حجاب در داخل موسسات دانشگاهی» امتناع ورزید و تأکید کرد که پوشیدن حجاب پدیده‌ای است که برای وجهه تونس و دانشگاه آن مناسب نیست.

همچنین، در ماه مه ۲۰۱۵، وزارت امور زنان و خانواده تونس بخشنامه ممنوعیت پوشش حجاب در مدارس کودکان و کلوپ‌های فرهنگی آن را صادر کرد؛ به این دلیل که استفاده از «پوشیه» در مؤسسات آموزشی تونس پس از گسترش جریان‌های سلفی‌گری رواج یافت که در تعدادی از دبستان‌ها دیده شد که دختران زیر ده سال هم «پوشیه» زده‌اند. این بحث در تونس بحث و اختلاف نظری درباره احترام این کشور به حقوق کودکان به راه انداخت.

در تحولی دیگر در مورد زنان، وزیر کشور از اصلاح مصوبه سال ۱۹۹۳ مبنی بر ممنوعیت عکس باحجاب در اسناد هویتی خبر داد، و قانونی به تصویب رسید که به زنان حق پوشیدن حجاب در تصویر کارت شناسایی را می‌داد، و دیگر لازم نبود پیش از گرفتن عکس برای کارت، حجابشان را بردارند.

این قوانین، زمینه‌ساز تحقق جنبش فمینیستی اسلامی شد، که بحثی بین این جریان و جنبش فمینیستی سکولار (که حجاب و هرگونه محدودیتی را که بر دستاوردهای زنان در دولت مدرنیته تأثیر بگذارد مردود می‌دانست) درگرفت. سکولارها حجاب را نشانه‌ی ارتجاع و واپس‌گرایی می‌دانستند که خود هشداری نه تنها برای زنان، بلکه به‌طور کلی برای دولت به شمار می‌رفت. بسیاری از زنان که نماینده جنبش فمینیستی سکولار بودند، این موضع را ابراز کردند. انجمن زنان دموکرات هم ـ که یک سازمان حقوق‌بشری سکولار بود ـ پوشیدن حجاب را مردود و آن را «سمبل ارتجاع و انزوا» توصیف کرد.

خانم دکتر «آمال القرامی» استاد ادیان تطبیقی دانشگاه «منوبا»ی تونس، پدیده حجاب را نسبت به التزام و پایبندی شرعی بی‌ربط دانست، و افزود: «اینطور نیست که همه زنان محجبه قوانین دین خود را بدانند، بنابراین حجاب لزوماً نشانه اخلاق فاضله یا درک بهتر از اسلام نیست».

این پژوهشگر تونسی تأکید کرد که «حجاب یک کالای وارداتی و تبلیغاتی است که توسط کانال‌های مذهبی ماهواره‌ای تبلیغ می‌شود». ([۱۷])

جریان فمینیستی سکولار نسبت به این‌که حجاب، تفکری را به همراه دارد که می‌تواند برای دستاوردهای زنان تونس تهدید باشد، ابراز نگرانی کرد؛ دستاوردهایی که می‌تواند برای بسیاری از زنان کشورهای عربی الگو قرار گیرد.

۲. مسئله برابری جنسیتی در ارث و اجازه به زن مسلمان برای ازدواج با مرد غیرمسلمان

این موضوعات باعث بحث و اختلاف نظرهای زیادی بین هواداران و مخالفان و کسانی شد که معتقد بودند بررسی این موضوع به زمان بیشتری نیاز دارد. با توجه به اینکه این موضوعات با حقوق شرعی (دینی) زنان ارتباط نزدیکی دارد، بسیاری از احزاب هم وارد میدان بحث شدند، از جمله هر دو جریان فمینیستی، و نهاد مذهبی که در علما و فقها و حتی در مفتی‌های جمهوری نمایندگی می‌شد.

اما جالب توجه، مطرح شدن این موضوعات توسط رئیس جمهور فقید «باجی قاید سبسی» در دوره آمادگی برای انتخابات مجلس و ریاست جمهوری است که چهره بورگویبا را به‌عنوان اولین حامی مسائل و حقوق زنان به خاطر آورد و این‌که جنبش فمینیستی فقط ابزاری در دست قدرت برای رسیدن به اهداف مشخص است؛ در نتیجه، احزاب به شدت در این مسائل دخالت کردند و در تقابل با فمینیسمِ سکولار و اسلامی بودند. گویی سبسی با این ابتکار عمل، می‌خواست جنبش «النهضه» را به چالش بکشد و همچنین می‌خواست آرای زنها را به نفع خود جلب کند؛ زیرا این موضوعات از زمان استقلال تا آن زمان بلاتکلیف مانده و هیچ رئیس جمهوری جرأت نکرده بود با پرداختن به آن، خود را به خطر بیاندازد.

«دعوت سبسی به برابری زن و مرد در ارث و اجازه ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمانان، بار دیگر نقش تاریخی جنبش فمینیستی تونس را به عنوان یک اهرم فشار مؤثر برای توسعه دستاوردهای قانونی زنان در تونس از زمان استقلال در سال ۱۹۵۶ دوباره احیا کرد. شورای وزیران، ابتکار ریاست جمهوری را برای پیش‌نویس قانون ارث در ۲۳ نوامبر ۲۰۱۸ تصویب کرد، و پس از آن، رئیس جمهور به کمیته آزادی‌های فردی و برابری جنسیتی دستور داد تا متن یک پیش‌نویس قانون را در این زمینه تهیه کنند. این پیش‌نویس به مجلس ارائه شد امّا به دلیل وتوی آن از سوی جنبش «النهضه» تصمیمی در مورد آن اتخاذ نشد؛ چون در واقع با وجود تصویب آن در دولت، اصلاً بحث آن در مجلس مطرح نشد.

رسیدگی به پیش‌نویس قانون برابری ارث با نزدیک شدن انتخابات همزمان بود؛ و از زمان آغاز بحث در مورد این طرح، رهبران جنبش «النهضه» تأکید کردند که آن را حتماً رد خواهند کرد؛ زیرا آن را با اصول دین و ارزش‌های جامعه تونس مغایر، و مؤثر بر صلح و ثبات مدنی می‌دانستند. این ابتکار سبسی حتی با مخالفت گسترده مردم هم روبرو شد، زیرا آمارها نشان داد که نیمی از تونسی‌ها آن را رد کردند.

پس از انتشار گزارش کمیته آزادی‌های فردی و برابری جنسیتی، در بیشتر استان‌های تونس تظاهرات گسترده‌ای به راه افتاد، که اعتراض خود را با پیشنهادات منع جرم‌انگاری همجنس‌گرایی و اعطای حق ازدواج به زن مسلمان با مرد غیرمسلمان، تساوی در ارث و غیر آن اعلام کردند. «اتحادیه اعتدال و محو افراط‌گرایی علما» هم به نوبه خود تونسی‌ها را به مقابله با این پیش‌نویس قانون دعوت کرد و از رأی دهندگان خواست تا مسئله حمله به اصول دین و عناصر هویتی را معیار اساسی در انتخاب حاکمان آینده‌ی خود قرار دهند. همچنین گروهی از علمای دینی و شیوخ مسجد «الزیتونه» فتوایی مبنی بر «حرمت انتخاب هر نماینده یا حزبی که در پارلمان به پیش‌نویس قانون ارث رأی بدهند» صادر کردند».([۱۸])

این اقدامات منجر به محو این طرح شد، بدون اینکه جریان‌های فمینیستی سکولار بتوانند دستاورد جدیدی در قانون، به نفع خود کسب کنند؛ و تنها اقدامی که سبسی بعنوان رئیس جمهوری توانست انجام دهد این بود که با تکیه بر اختیارات قانونی که به وی داده شده بود، پس از مشورت با شورای وزیران، دستوری نسبت به تأیید ازدواج‌های پیشین زنان مسلمانان با غیرمسلمانان، صادر کرد.

«یوسف شاهد» نخست وزیر تونس دستورالعمل پایان‌دادن به بحث قانون منع ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان را صادر کرد، و به وضعیت جنجال برانگیزی که رئیس جمهوری با صحبت در این خصوص به راه انداخته بود خاتمه داد.

وزیر دادگستری نیز عمل به بخشنامه شماره ۲۱۶ مورخ ۵ نوامبر ۱۹۷۳ در رابطه با ازدواج زنان مسلمان با غیرمسلمانان را منتفی اعلام کرد. وزرای کشور و امورخارجه هم هر کدام، تمامی بخشنامه‌های مرتبط با آزادی زنان در انتخاب همسر را مُلغی کردند؛ بخصوص آن بخشنامه‌هایی که برای مأموران ثبت احوال در خصوص آزادی عقد ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان ارسال شده بود. بخشنامه‌ی جدید، ثبت چنین ازدواج‌هایی از سوی مأموران ثبت احوال و دفاتر ازدواج را غیر قانونی اعلام کرد. تنها در حالتی ثبت این قبیل ازدواج‌ها مجاز بود که شخص خارجی غیر مسلمان، در حضور مفتی کشور، مسلمان شدن خود را اعلام کند. به این ترتیب، جریان فمینیست اسلامی در نبرد با فمینیست‌های مترقی پیروز شد.

از این رو، فمینیست‌های سکولار، مسئله تبعیض در قانون ارث را در اولویت خود و نقطه‌ای برای کارزار قرار دادند؛ زیرا در واقع تونس از مقیّد کردن توافقنامه «سیداو» در خصوص مسئله ارث دست برنداشته بود.

۳. جریان‌های فمینیستی و مسئله افراط گرایی مذهبی

انجمن‌های زنان در تونس می‌کوشند تا از شیوع افراط‌گرایی در میان زنان جلوگیری کنند، اما نبودن بودجه و چنددستگی در سازمان‌های مختلف مانع باروری این تلاش‌ها می‌شود. بنابراین، برخی از فعالان مدنی، به سرپرستی انجمن‌های زنان پیش‌قدم می‌شوند تا گروه‌هایی را که احتمالاً بی‌قرارترین و شکننده‌ترین زنان تونس هستند هدف قرار دهند تا در مسیر مبارزه با افراط‌گرایی به آنها کمک کنند. با این‌حال، اختلافات ایدئولوژیک و رقابت داخلی در جنبش زنان برای به رسمیت شناخته شدن و جذب بودجه، بر تلاش‌های این فعالان در برای مقابله با خشونت سایه افکنده است.

طبق تخمین تحلیلگران از سال ۲۰۱۱ حدود ۷۰۰ زن تونسی به سازمان‌های تروریستی در سوریه، عراق و لیبی پیوسته‌اند، و بر اساس اعلام وزارت زنان، خانواده و کودکان، دلایلی که زنان را به سمت افراط‌گرایی سوق می‌دهد اختلافات طبقاتی اقتصادی، بیکاری زیاد و نارضایتی از دوره گذارِ دموکراتیک است.

بسیاری از انجمن‌های زنان و فمینیست‌ها با توجه به اینکه هدف نهایی‌شان برآورده کردن نیازهای زنان است، معتقدند که ریشه‌کن کردن خشونت در دل فلسفه و کار آن‌ها نهفته است. نکته قابل توجه این است که میان حمایت از حقوق زنان و جلوگیری از افراط‌گرایی، ارتباط تنگاتنگی برقرار است. در این زمینه، چند سازمان با پشتکار زیاد برای مقابله با خشونت خانگی به‌طور غیرمستقیم و در چارچوب مبارزه با افراط‌گرایی فعالیت می‌کنند. برای نمونه، یکی از برنامه‌های پروژه «زن، صلح و امنیت» و پروژه «مبارزه با خشونت علیه زنان» که توسط مؤسسه «صدای زنان» اداره می‌شود، ارتباط با چهره‌های مذهبی زن برای تشویق آنها به گسترش ارزش‌های اجتماعی صلح‌آمیز است. به‌طور گسترده‌تر، انجمن‌های زنان نیز دخالت دادن زنان در جامعه را عامل اصلی جلوگیری از پدیده حاشیه‌نشینی می‌دانند؛ پدیده‌ای که می‌تواند منجر به افراط‌گرایی شود.

بنابراین، انجمن‌های زنان از طریق تقاضای برابری جنسیتی و تلاش برای ارتقاء تعامل مدنی و فراهم آوردن فرصت‌های اقتصادی بهتر برای زنان، در کاهش خطر افراط‌گرایی نقش دارند. برای نمونه، انجمن‌هایی مانند «صدای زنان»، «زنان تونس» و انجمن «زنان نخبه تونس»، میزبان کارگاه‌های آموزش و تمرین برای رهبران زن در سطح منطقه‌ای، و تشویق آنها به مشارکت در زندگی عمومی و ارائه ابزاری برای مقابله با تهدیدات خشونت علیه زنانی هستند که می‌خواهند برای کسب پست‌های دولتی در انتخابات نامزد شوند.

از سال ۲۰۱۴، اتحادیه‌های زنان برای پایان دادن به خشونت علیه زنان، کمپینی مشترک را رهبری می‌کنند که موجب تصویب قانونی در آگوست سال ۲۰۱۷  شد. این قانون در زمره قوی‌ترین قوانین مجازات خشونت علیه زنان در جهان عرب به شمار می‌رود، و از زنان در برابر اشکال مختلف خشونت‌های سیاسی، جسمی، عاطفی و اقتصادی محافظت می‌کند، و به آنها یاری می‌دهد تا احساس امنیت بیشتری داشته و اعتماد خود را به مقامات محلّی تقویت کنند.

سازمان‌هایی مانند «بیتی= خانه من» پناهگاه‌هایی را برای اسکان قربانیان خشونت فراهم کردند و برای همکاری نزدیک با دولت و مقامات محلّی در راه مبارزه با خشونت علیه زنان از طریق آموزش و کمپین‌های افزایش آگاهی، فعالیت دارند. اما در حالی که افراد خیّر و سازمان‌های غیردولتی تونس، وقت و هزینه زیادی را برای تحکیم پایه‌های آشتی اجتماعی اختصاص می‌دهند، هنوز تعداد زیادی از زنان و سازمان‌های متعلق به آنها از منابع لازم برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی و بیقراری در مناطق فقیرنشین روستایی، به ویژه در استان‌هایی که زادگاه بیشتر جهادی‌ها است، از این امکانات محروم‌اند، از جمله شهرهای «مدنین، قصرین، قیروان و سیدی بوزید».

انجمن‌های زنان و فمینیست‌ها مانند «مرکز مدیترانه‌ای تونس» (TU-MED) و انجمن «زنان و رهبری» (Femmes & Leadership) با زنان حومه شهرها ارتباط می‌گیرند تا آنها بتوانند برای خود شغلی پیدا کنند؛ به آنها وام‌های کوچک می‌دهند تا بتوانند در زمینه‌های خوداشتغالی فعالیت کنند، اما برای فعالیت بیشتر به بودجه دولتی هم نیازمنداند.

علاوه بر این، از آنجا که زنان از حقوق برابر در ارث محروم هستند، مردان، اغلب کنترل زمین و املاک را در دست دارند؛ بنابراین زنان برای دستیابی به استقلال مالی و تأسیس شرکت‌های خود دشواری‌های بیشتری دارند. اما بزرگترین مانع، اختلافات درون جنبش زنان است که باعث کاهش اثربخشی پروژه‌ها در مبارزه با خشونت می‌شود؛ و همانطور که در مورد جامعه و سیاست در تونس می‌بینیم، دسته‌بندی‌های شدیدی میان جوامع زنان اسلامی از یک سو و جوامع فمینیستی سکولار از سوی دیگر حاکم است.

انجمن‌های زنان اسلامی در اوایل سال ۲۰۱۱، پس از رفع ممنوعیت فعالیت مذهبی در زمان ریاست جمهوری بورگیبا و بن‌علی، و به‌ویژه پس از انتخاب حزب «النهضه» در اکتبر ۲۰۱۱ گسترش یافتند. این انجمن‌ها از چارچوبی مذهبی برای ارتقاء حقوق زنان و جذب پایگاهی محافظه‌کار و مذهبی در مناطق فقیرنشین از طریق فعالیت‌های خیرخواهانه و غیرسیاسی خود استفاده می‌کنند. اما فمینیست‌های سکولار تلاش می کنند تا با تأثیرگذاری در مقامات و جامعه بین‌الملل، حقوق سیاسی بیشتری را برای زنان براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر به ثبت برسانند.

درمورد موضوعاتی از قبیل حق ارث زنان، اختلاف نظر شدیدی میان این دو دسته وجود دارد. فمینیست‌های سکولار معتقدند که زنان باید از حق ارث برابر برخوردار باشند، زیرا تونس کشوری سکولار و متعهد به قوانین مدنی است، در حالی که انجمن‌های زنان اسلامی معتقدند که قانون ارث باید بر اساس دستور شریعت اجرا شود.

در میان نقش‌هایی که انجمن‌های فمینیستی در پرداختن به ریشه‌های خشونت و مبارزه با خشونت علیه زنان ایفا می‌کنند، تلاش آنها در بهبود دسترسی زنان به آموزش، فراهم آوردن فرصت‌های کارآفرینی و تشویق مشارکت در فرایند سیاسی از طریق جامعه مدنی یا مشارکت در عرصه سیاسی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و هدف بلند مدت آنها، یافتن راه حلی برای مشکلات امنیتی تونس است. اما با نبودن یک استراتژی جامع و یک جبهه متحد، تلاش آنها ممکن است در چرخه تکرار و بی‌ثمری قرار گیرد. عدم تخصیص منابع مالی، بر توانایی این انجمن‌ها در بهبود زندگی زنان و دختران حاشیه‌نشین آسیب‌پذیر در برابر رادیکالیسم تأثیر می‌گذارد. این در حالی است که تأسیس جنبشی که هم سازمان‌های اسلامی و هم سکولارها را در خود گرد هم آورده و قادر به دستیابی به دایره گسترده‌تری از زنان در رده‌های سنی مختلف، مناطق و سوابق فرهنگی و اعتقادات مذهبی متعدد باشد، بصورت یک هدف دوردست باقی مانده است. جذب بودجه و تسهیلات بیشتر از دولت ممکن است یک عامل اصلی برای کمک به همه انجمن‌های زنان و پرداختن به مشکلاتی از قبیل بیکاری و محرومیت باشد. ([۱۹])

خاتمه

جریان فمینیستی در تونس با استقلال و تأسیس دولت ملی ارتباط تنگاتنگی داشته است، به ویژه از طریق کنار زدنِ گذشته و تلاش برای ایجاد ساختاری نوین و سازگار با پروژه مدرنیته که در سال ۱۹۵۶ توسط نخبگان سیاسی حمایت می‌شد. واقعیت این است که سازمان‌های مستقل فمینیستی در تونس که یکی از اهداف خود را در مقطعی از تاریخ، مقابله با استبداد قرار دادند به اندازه کافی کارآمد نبودند؛ همچنین تعداد افراد فعال در میان آنها زیاد نبود و تأثیر کمی داشتند. این وضعیت چند دلیل داشت که مهم‌ترین آن ماهیت نخبه‌گرایی این سازمان‌ها و اغراق در فمینیست‌شان بود. آنها برخی از مسائل مرتبط با آزادی فردی را برای زنان تونسی چنان محوری و اصلی ساختند که نتیجه آن به ضرر واقعیت دردناک زندگی بسیاری از آنان شد، و ما هنوز هم دردمندِ رنج زنان از فقر، حاشیه‌نشینی، انزوا، استثمار به هر شکل و خشونت به هر شکل هستیم. این بدان معنا است که سیستم فمینیستی نتوانسته است زنان را پیش ببرد؛ و به رغم تصویب تعدادی قانون به نفع زنان، تعهد دولت به مقررات توافقنامه‌های بین‌المللی و فشارهای سازمان‌های مدنی زنان و حقوق‌بشر بر قدرت سیاسی برای حضور مؤثر زنان در قلب نهادهای سیاسی، احزاب و اتحادیه‌ها، مشارکت سیاسی زنان محدود است.

عامل اقتصادی نقش مهمی را ایفا کرد که منجر به ورود زنان به بازار کار و دخالت آنها در کارزار سندیکایی برای بهبود شرایط سخت کار آنها شد، و پس از آن دخالت زنان در سندیکاهای کارگری منجر به توسعه توانایی‌های آنها در زمینه فعالیت سیاسی شد، به‌ویژه که صحنه سیاسی در تونس مبتنی بر پایه هم‌پوشانی وسیعی میان فعالیت سندیکایی و فعالیت سیاسی بود؛ بعلاوه بر این واقعیت که ظهور زنان در حوزه مشاغل حرفه‌ای‌، آنها را به موضوع قطبی شدن احزاب سیاسی تبدیل کرده است.

اعتقاد محکم زنان به اهمیت کار برای استقلال اقتصادی و کمک به رفاه خانواده، آنها را به جستجوی کار مناسب و معقول ترغیب می‌کند؛ کاری که به آنها امکان می‌دهد تا مسئولیت‌های خانوادگی را با مشاغل حرفه‌ای یکجا داشته باشند.

«همچنین جناح‌بندی‌های داخلی جنبش فمینیستی پس از انقلاب ۲۰۱۱، همکاری آنها با یکدیگر و هماهنگی تلاش‌های آنها را دشوار می‌کند، که احتمالاً منجر به موازی‌کاری یا حتی اهداف متناقض شود. سازمان‌های فمینیستی سکولار ظهور انجمن‌های زنان اسلامی را تلاشی برای اسلامی کردن جامعه تونس می‌دانند که به نظر آنها تهدیدی برای ارزش‌های یک دولت دموکراتیک و مدنی است؛ و در مقابل، انجمن‌های زنان اسلامی هم معتقدند که فمینیست‌های سکولار به دنبال تحمیل ارزش‌های غربی‌اند. اگرچه ظاهراً جناح سکولار در چارچوب سازمان‌های چتر مانند «اتحاد برای زنان تونس» ظاهر می‌شود، اما حتی بین گروه‌های زنان سکولار نیز اختلافاتی وجود دارد؛ یعنی بسیاری از این سازمان‌ها پرچم را برای همان موضوعات اساسی مانند خشونت جنسیتی، مشارکت زنان در سیاست و اصلاح قانون ارث بالا می‌برند؛ اما برای جذب منابع مالی از طرف اهدا کنندگان دولتی و بین‌المللی، و همچنین برای پذیرش از سوی زنان تونسی و مؤسسات متحدین، با یکدیگر در رقابت‌اند. برای نمونه، اگر انجمنی جلسات آموزشی و گردهمایی را برگزار کند و این فعالیت‌ها از طرف زنان جامعه تأیید نشود، ممکن است انجمن در معرض از دست‌دادن بودجه و اعتبار خود باشد. اگرچه این انجمن‌ها سرمایه‌گذاری‌های زیادی برای مبارزه با افراط‌گرایی می‌کنند، اما بر سر منابع مالی با هم رقابت می‌کنند و هر کدام تلاش می‌کند تا خودش مورد توجه قرار بگیرد».([۲۰])

به هر حال نمی‌توانیم انکار کنیم که جنبش‌های فمینیستی سکولار نقش اساسی را در قرار دادن مسئله برابری جنسیتی در کانونِ گذارِ دموکراتیک ایفا کردند و به موفقیت‌هایی همچون ورود حقوق بشر زنان در قانون اساسی، اتخاذ نظام برابری، رفع قید و شرط‌ها در توافقنامه «سیداو» و فشار برای تصویب قانونی در رابطه با رفع خشونت علیه زنان دست یافتند.

مطالبات فمینیستی از روز اول انقلاب به وضوح ارائه شده بود، و جلب توجه‌ها پیرامون آن و پیشرفت در موفقیت‌ها از جمله اقداماتی بود که جریانان‌های مترقی فمینیستی بخاطر آن جنگیدند؛ بر خلاف جریان فمینیستی اسلامی که پس از انقلاب به‌صورت وابسته به برخی احزاب اسلامی به‌وجود آمد و شعارهایی را علیه برخی مطالبات جریان فمینیستی مترقی مطرح کرد که مهمترین آن درباره برابری در وراثت بین زن و مرد، ازدواج زن مسلمان با غیرمسلمان، رد حجاب و نقاب و تغییر برخی از قوانین ثبت‌احوال بود.

تجربه تونس تأیید می‌کند که جنبش فمینیستی، یک دستگاه تحولات اجتماعی است که قادر است جوامع را در اعماق خود متزلزل کند. این جنبش نه تنها با جامعه مردسالار و پدرسالار، بلکه با گزینه‌های اقتصادی، سیاسی و فرهنگیی روبرو است که به‌طور مداوم از زنان سوءاستفاده کرده و نسبت به حقوق آنها تبعیض قائل است.

وقتی جامعه‌ای بتواند آن نیروی تغییر را فعال کند، می تواند مسیر موفقیت خود را ادامه دهد.

پیوست‌ها:

ـ بودجه: توزیع نقش‌هایی که به زنان اختصاص داده می‌شود، در مجموع حدود ۴۰ درصد از باری که مردان تحمل می‌کنند، بیشتر است.

ـ بهداشت: شاخص باروری از ۱۵.۷ درصد در سال ۱۹۶۶ به ۲/۱۳ درصد (۲۰۱۲ تا ۲۰۱۲) کاهش یافته است، و میزان مرگ و میر مادران در سال ۲۰۱۰ (۵۶ از ۱۰۰۰۰۰) بوده است.

ـ خشونت مبتنی بر جنسیت: ۶/۴۷ درصد از زنان پاسخ دهنده در زندگی خود حداقل یک نوع از خشونت را تجربه کرده‌اند. ۱۷ مورد خشونت توسط زنان گزارش شده است و ۵۵ زن که مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند اظهار داشتند که خشونت امری عادی است و ارزش صحبت کردن را ندارد. همچنین، هیچ تفاوتی بین زنان در مناطق روستایی یا شهری وجود ندارد، اما خشونت علیه زنان در برخی از شاخص‌ها در محیط شهری افزایش می‌یابد.

ـ کشاورزی و دسترسی به زمین: فقط ۴.۰۷ درصد کارآفرینان کشاورزی و ۶.۴ درصد از بهره برداران کشاورزی زنان هستند و تنها ۴ درصد از کل کارآفرینان کشاورزی دارای گواهی مالکیت زمین هستند.

ـ از بین روسای شرکت‌های ثبت شده در کنفدراسیون صنعت، تجارت و صنایع دستی تونس ۶.۵٪ را زنان تشکیل می دهند.

مناطق صنعتی شرقی و ساحلی (که با کثرت پروژه‌های اقتصادی مشخص می‌شود) تحصیل کرده‌ترین زنان را دارد، چنان‌که در بخش‌های صنایع آزمایشگاهی، آموزش، بهداشت و اشتغال عمومی هم آنها را می‌بینیم.

آمار رسمی از حضور دختران جوان در مشاغل غیرقانونی خانگی در دست نیست، و این پدیده‌ای است که از دیدگاه جامعه مدنی محکوم است و دادگاه بدوی تونس شاهد تعداد فزاینده‌ای از پرونده‌های مربوط به روسپیگری غیرقانونی (یک یا دو مورد در هفته) بوده است.

ـ دریافت وام: ۷۵٪ از زنان درخواست وام بانکی کرده و ۴۷٪ از آنها وام دریافت می‌کنند. ۲۶٪ از اعتبار خُرد برای زنان روستایی تأمین می‌شود.

ـ مشارکت در زندگی عمومی و سیاسی: از سال ۲۰۱۴، ۴۸٪ از کسانی که در سندیکای کل کارگران تونس مشغول‌اند، زن هستند، اما تنها ۵٪ از آنها در ساختار تصمیم‌گیری قرار دارند.

در خصوص انجمن‌های زنان یا فمینیست‌های موجود، مرکز تحقیقات، مطالعات، اسناد و اطلاعات مربوط به زنان (کردیف / Credif) در سال ۲۰۱۳ مطالبی را در حدود ۷۰۰ انجمن منتشر کرده است. در این تحقیق آمده است که در ۲۲۴ انجمن که در این مطالعه گنجانده شده بودند، ۱۸۳۷ عضو زن در دفاتر اجرایی آنها وجود داشته‌اند، یعنی بین ۷ تا ۸ یک زن در هر دفتر انجمن. اکثریت (۵۹٪) زنان هستند، اما این رقم را باید در مقایسه با میزان اختلاط در قلب خود انجمن در نظر گرفت.

ـ در آموزش و پرورش و آموزش عالی:

درصد آموزش متوسطه یا بالاتر ۷۶.۶٪ است و از مجموع ۱۱۹۴ استاد در آموزش عالی، فقط ۱۹۹ نفر زن هستند، یعنی ۱۷٪ (۲۰۱۲-۲۰۱۳).

نرخ بیکاری در بین فارغ التحصیلان آموزش عالی ۴۳.۵٪ از زنان در مقایسه با ۱/۲۳٪ از مردان است و در مجموع نرخ بیکاری در حدود ۵/۲۲٪ از زنان در مقایسه با ۱/۱۳٪ از مردان است.

میزان فعالیت زنان در مقایسه با ۷۰.۳ درصد از مردان، ۲۵.۸۱ درصد است، به این معنا که حضور زنان در بازار کار ضعیف است.

مراجع و منابع

- الموسوعة التونسیة المفتوحة:الحرکة النسائیة بتونس (۱۹۳۶-۱۹۵۶)

(ـ دائرة‌ المعارف تونس: جنبش زنان در تونس (۱۹۳۶-۱۹۵۶))

- الموقع الرسمی للإتحاد الوطنی للمرأة التونسیة

(- وب سایت رسمی اتحادیه ملی زنان تونس)

- تونس الإنتقال الدیمقراطی العسیر: دور النساء فی المسار الثوری فی تونس- أحلام بلحاج (مرکز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان ۲۰۱۷)

(ـ انتقال دشوار دموکراتیک در تونس: نقش زنان در مسیر انقلاب تونس - احلام بلحاج (موسسه مطالعات حقوق بشر قاهره ۲۰۱۷))

- النساء والمشارکة السیاسیة:تجربة الأحزاب السیاسیة والنقابات والجمعیات المهنیة،حفیظة شقیر و محمد شفیق صرصار بمساعدة الطالبة ریم بن رجب_ تونس: المعهد العربی لحقوق الإنسان،۲۰۱۴.-۱۱۶ صفحة

(ـ زنان و مشارکت سیاسی: تجربه احزاب سیاسی، سندیکاها، و انجمن‌های اشتغال، حفیظة شقیر و محمد شفیق صرصار با کمک دانشجو: ریم بن رجب - تونس: موسسه حقوق بشر عرب، ۱۳۹۳.-۱۱۶ صفحه)

- النساء التونسیات فی الشغل والحرکة النقابیة- درّة محفوظ دراوی-تونس ۲۰۱۸- منظمة فریدریش إیبرت

(- زنان تونسی در محیط کار و جنبش سندیکایی – درة محفوظ دراوی - تونس ۲۰۱۸ - فردریچ ایبرت)

- المعهد الوطنی للإحصاء- Institut National de la Statistique

(ـ انستیتوی ملی آمار)

 Enquéte nationale sur l’emploi. Tunis .۲۰۱۱ -

- النساء والمشارکة السیاسیة: تجربة الأحزاب السیاسیة والنقابات والجمعیات المهنیة، حفیظة شقیر و محمد شفیق صرصار بمساعدة الطالبة ریم بن رجب_ تونس:المعهد العربی لحقوق الإنسان،۲۰۱۴.-۱۱۶ صفحة

(ـ زنان و مشارکت سیاسی: تجربه احزاب سیاسی، سندیکا، و انجمن‌های اشتغال، حفیظة شقیر و محمد شفیق صرصار با کمک دانشجو: ریم بن رجب - تونس: موسسه حقوق بشر عرب، ۱۳۹۳-۱۱۶ صفحه)

- صلاح الدین الجورشی، نائب رئیس الرابطة التونسیة لحقوق الإنسان- حوار مع الموقع الإخباری دویتشه فیله)

(- صلاح الدین جورچی، نایب رئیس اتحادیه حقوق بشر در تونس - گفتگو با وب سایت خبری دویچه وله)

- (درة محفوظ وأمال محفوظ: Mobilisations des femmes et mouvement féministe en Tunisie in nouvelles questions féministes ۲۰۱۱

- تقریر وزارة شؤون المرأة و الأسرة:الإصلاحات التشریعیة والسیاسیة المتبناة فی سیاق تعزیز حقوق المرأة والمساواة بین الجنسین -تونس ۲۰۱۲

(- گزارش وزارت امور زنان و خانواده: اصلاحات قانونی و سیاسی اتخاذ شده در زمینه ارتقاء حقوق زنان و برابری جنسیتی - تونس ۲۰۱۲)

- دستور المواطنة والمساواة من خلال عیون النساء

(- قانون اساسی شهروندی و برابری از نگاه زنان)

- مقال الحرکة النسویة التونسیة تاریخ حافل من النضال بقلم غادة غالب و رضا غُنیم- منشور المصری الیوم (۲۰۱۷)

(- مقاله: جنبش فمینیستی تونس، تاریخی سرشار از مبارزه، نوشته غاده غالب و رضا غُنَیم - المصری الیوم (۲۰۱۷))

- قانون أساسی عدد ۵۸ لسنة ۲۰۱۷ مؤرخ فی ۱۱ أوت ۲۰۱۷ یتعلق بالقضاء علی العنف ضد المرأة ( الفصل ۱ و الفصل ۲)

(- قانون اساسی شماره ۵۸ سال ۲۰۱۷ مورخ ۱۱ آگوست ۲۰۱۷، در مورد رفع خشونت علیه زنان (بندهای ۱ و ۲))

- مقال الحجاب ینتشر فی تونس وسط قلق من تداعیاته علی حقوق المرأة بقلم شمس العیاری- مراجعة: هیثم عبد العظیم- موقع دویتشه فیله DW

(- مقاله: انتشار حجاب در تونس و نگرانی‌ها از پیامدهای آن بر حقوق زنان در تونس؛ به قلم: شمس العیاری - نقد و بررسی: هیثم عبدالعظیم – سایت دویچه وله)

- مقال"المساواة فی المیراث تسقط قبل مناقشتها فی البرلمان"۲۰۱۹- الموقع الإخباری "الوطن نیوز" alwatannews.tn

(- مقاله: شکست طرح برابری در ارث پیش از بحث در مجلس - سایت خبری Alwatannews.tn)

- مقال مترجم "الجمعیات النسائیة تُحارب التطرف فی تونس" (۲۶ آذار/مارس ۲۰۱۹) تحقیق میدانی: مارو یوسف - حمزة المیغری من برنامج فولبرایت- هایز

(- مقاله ترجمه شده: "مبارزات انجمن‌های فمینیسم با افراط‌گرایی در تونس" (۲۶ مارس ۲۰۱۹): تحقیقات میدانی: مارو یوسف - حمزه المیغری از برنامه‌های فولبرایت-هایز)